برلمانية المؤتمر بالشيوخ: الخطة القومية لمكافحة الأورام تحتاج سياسات واضحة

ومحاسبة جادة..

أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن الخطة القومية لمكافحة الأورام تُعد من الملفات الوطنية الحيوية التي لا تحتمل الاكتفاء بالشعارات أو البيانات العامة، بل تتطلب سياسات واضحة، ومؤشرات قياس دقيقة، وآليات محاسبة حقيقية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وطرح النائب السعيد غنيم عددًا من التساؤلات الرقابية المباشرة للحكومة، حول الجدول الزمني التنفيذي للخطة القومية لمكافحة الأورام، ومؤشرات الأداء التي سيتم الاعتماد عليها لقياس نجاحها، مؤكدًا أهمية وضوح الرؤية التنفيذية والتقييم المستمر لمراحل التطبيق.
وتساءل عن آليات ضمان التوسع الفعلي في برامج الكشف المبكر، خاصة في القرى والمناطق النائية، وما إذا كان هناك تمويل مستدام لهذه البرامج أم أنها تعتمد على مبادرات مؤقتة غير مستمرة.
كما طالب النائب السعيد غنيم بكشف استراتيجية الدولة لتوطين صناعة أدوية الأورام والمستلزمات الطبية المرتبطة بها، ونسبة الاعتماد الحالية على الاستيراد، وخطط تقليل هذه النسبة بما يعزز الأمن الدوائي الوطني.
وأشار إلى أهمية دمج الخطة القومية لمكافحة الأورام مع منظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، لضمان عدم حرمان أي مريض من الحصول على العلاج بسبب التكلفة المالية.
وتساءل عن وجود قاعدة بيانات وطنية دقيقة لمرضى الأورام، تتيح التخطيط العلمي وتوزيع الموارد بشكل عادل، مع تحديد الجهة المسؤولة عن تحديث هذه البيانات ومراقبتها.
واختتم النائب كلمته بالتساؤل حول حجم الإنفاق السنوي المخصص لمكافحة الأورام ومصادر التمويل، مؤكدًا أن مكافحة الأورام ليست مجرد ملف صحي، بل قضية إنسانية ووطنية تستوجب أعلى درجات الشفافية، ومطالبًا الحكومة بإجابات واضحة والتزامات زمنية محددة أمام مجلس النواب.