لا سلطة إلاّ سلطة القانون

الأمنُ فى الأوطان من أهم نعمِ الله على الإنسان.. وكلُ نعمة تتطلب الشكر عليها..وشكرها بالاعتراف بها.
من الكفر بهذه النعمة العظيمة؛ تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائِهِ وتقويضِ دعائم أركان بنائه.
من الكفر بهذه النعمة العظيمة؛ استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرْهَقة التى أرهقها الفقر وطحنها الغلاء؛ لتكون وقودًا لمعركةٍ فاشلةٍ ظالمة، الغالب فيها والمغلوب خاسران..
وقبل كل شىء فنحن مصريون
فلا تحكمنا الأهواء والعواطف بل القوانين هى كل شىء، حتى نُكون دولة ديمقراطية سليمة وصحيحة.
إن هذا الذى يجرى على أرض مصر، ولا يزال ينبغى أن يُضع حدا له، ولننطلق للإنتاج والتعمير، ولننظر لقادم الأيام، فنحن مواطنون نُعظم دور القانون فى دولتنا المدنية
وينبغى أن نستمع لصوت الحق فالحق أحق أن يتبع
..... كرهه من كرهه ورضيه من رضيه ..
فمعظمُ النارِ من مستصغرِ الشرر ..
إن المظاهرات التى تجتاحُ بلادنا إنما هى شرٌ مستطير.. وإنها باب عظيم لإشعال الفتن..
فالتظاهر له أصوله وله قواعده.. فهل يضمن المتظاهرون الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة؟
هل يأمن من ينادى بالخروج للتعبير عن الرأى أن لا يندس فيما بينهم المخربون لإشعال نار الفتنة وما أكثرهم؟؟
نسأل الله العلى الكبير أن يجعل مصر.. أمنًا وأمانا وأن يحفظ شبابها ويلهمهم الرشد والصواب.
إننا فى الألفية الثالثة.. فى عصر الحرية والمساواة، والتغيير والإصلاح، واحترام حقوق الإنسان والقضاء على التمييز بجميع أشكاله، فضرورة وعى المواطن وإدراكه واحترامه لمبدأ الديمقراطية وقواعدها وآلياتها وسبل إنجاحها، إنها الوسيلة الأولى والأهم لبناء "دولة والقانون"، هذه الدولة التى سبقت الديمقراطية فيها تاريخيا قديماً واليوم نجد أمريكا وفرنسا وإنجلترا نموذجا للدول الديمقراطية لها الأسلوب الأميز والأجمل فى التظاهر، وتلك الدول تقوم على حركة النهوض الاجتماعى والسياسى والاقتصادى لكل المواطنين.
والمواطن يعَلًّق حقه أو يبقى مهددا ما لم يتخذ طابعا قانونيا يجعل كل فرد من أفراد المجتمع يعترف بحق غيره قبل حقه، وتحقيقاً لمبدأ لا سلطة على المواطن إلاّ سلطة القانون.
ومن ثم تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية أمام القانون لكلا الطرفين "الحاكم والمحكوم".