الجمهوريون يتوقعون تصويتًا وشيكًا على تمويل الحكومة الأمريكية

وسط تهديد بإغلاق جزئي

قال أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم /الجمعة/، إنهم يتوقعون بدء التصويت قريبًا على اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لبدء إغلاق جزئي محتمل للوكالات الحكومية الامريكية.
وأضاف جمهوريو الشيوخ الأمريكي - وفق تقرير لشبكة "سي.إن.بي.سي." الأمريكية - أن الإغلاق الجزئي سيبدأ في تمام الساعة 12:01 صباحًا (بتوقيت الساحل الشرقي يوم السبت)؛ في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرين إلى أنه حتى في حال إقرار الصفقة في مجلس الشيوخ، فإن إغلاقًا قصير الأمد يبدو شبه مؤكد، نظرًا لعدم عودة مجلس النواب إلى واشنطن للتصويت قبل يوم الاثنين المقبل، وهو ما يتطلب موافقة المجلسين قبل إحالة مشروع القوانين إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع.
وقال السيناتور مايك راوندز، عن ولاية داكوتا الجنوبية، إن الخلافات التي أثارها السيناتور الجمهورى ليندسي جراهام، عن ولاية ساوث كارولاينا، بشأن الاتفاق "تمت تسوية معظمها"، متوقعًا إجراء التصويت خلال "الساعات القليلة المقبلة".
وكان جراهام قد أعلن - خلال جلسة لمجلس الشيوخ في وقت سابق - أنه لن يرفع اعتراضه على الاتفاق ما لم يتم ضمان التصويت على مشروع قانون يجرم ما يعرف بسياسات "مدن الملاذ"، والتي تمنع التعاون الكامل مع سلطات الهجرة الفيدرالية، فضلًا عن مطالبته بالتصويت على تعديل يتعلق بتحقيق "أركتيك فروست"، الذي أشرف عليه المدعي الخاص السابق جاك سميث، وينص على إخطار أعضاء مجلس الشيوخ في حال الحصول على سجلات هواتفهم ضمن أي تحقيق جنائي.
وكان مجلس النواب قد أدرج - الأسبوع الماضي - بندًا في حزمة الإنفاق لإلغاء قانون كان يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بمقاضاة الحكومة والحصول على تعويضات تصل إلى 500 ألف دولار في حال الحصول على سجلات هواتفهم خلال ذلك التحقيق، وهو ما انتقده جراهام بشدة، معتبرًا أن موقفه يعرقل تسريع تمرير الاتفاق في مجلس الشيوخ.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس دونالد ترامب - في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» أمس - المشرعين إلى دعم اتفاق التمويل، الذي يهدف إلى إبقاء معظم الحكومة الفيدرالية ممولة حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل، بعدما كان من المقرر إجراء التصويت عليه مساء /الخميس/، قبل تأجيله.
ويتضمن الاتفاق بين الحكومة والديمقراطيون فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن بقية حزمة الإنفاق، مع تمرير خمسة مشاريع قوانين أخرى لتمويل وكالات فيدرالية مختلفة، على أن يتم تمويل الوزارة مؤقتًا عبر إجراء مرحلي، وإعادة مناقشة تمويلها طويل الأمد لاحقًا، في ظل انتقادات ديمقراطية حادة لسياساتها المتعلقة بتطبيق قوانين الهجرة، خاصة في ولاية مينيسوتا التى شهدت مظاهرات غاضبة نتيجة مقتل شخصين على يد عناصر سلطات الهجرة.