النواب ينقسمون حول قرار مجلس الشعب باللجوء لمحكمة النقض.. "مخيون": المحكمة ستفصل فى صحة عضوية الثلث وإذا أبطلتها سيعطل المجلس أعماله.. و"عبود": تعليق الجلسات هو الحل.. و"إسماعيل": قرار سليم 100%

جاء قرار مجلس الشعب باللجوء لمحكمة النقض للفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، طبقا للفقرة الأولى من المادة رقم 40 من الإعلان الدستورى، ليضع كثيراً من علامات الاستفهام حول مدى قانونية القرار، وهل نجح المجلس فى أن يطفئ ثورة الغضب التى تجتاح الأوساط القضائية والسياسية؟
البعض فسر القرار بأن مجلس الشعب أراد أن يظهر للشعب، أن البرلمان يحترم القانون وحكم المحكمة الدستورية، وفى نفس الوقت يحيل الموضوع إلى محكمة النقض، فتموت القضية، وتغيب شهرين حتى ترد المحكمة على المجلس فى صحة عضوية الأعضاء، وأكدت مصادر أن المجلس سيجتمع الأسبوع القادم، فيما أعلن عدد من الأعضاء الذين تغيبوا عن الجلسة أنهم سينتظرون قرار النقض بقبول إحالة البرلمان الموضوع لها من عدمه.
وقالت النائبة سوزى ناشد "المعينة"، والتى تغيبت اليوم عن الجلسة، إنها لا تعرف أى سند قانونى لقرار المجلس، مضيفة أنا أستاذة قانون وأدرس القانون للطلبة، ومع ذلك لا أعرف على أى أساس اتخذ المجلس قراره، مشيرة إلى أنها ستنتظر قرار محكمة النقض، وهل ستقبل إحالة الموضوع إليها، وتفحص عضوية النواب، فيكون قرار المجلس قانونيا، أم ترفض ويصبح قرار المجلس غير قانونى.
ويقول النائب الدكتور خالد محمد "حرية وعدالة": "كان لابد أن يجتمع المجلس اليوم، وفقا للمادة 40 من الإعلان الدستورى، وأن يلجأ لمحكمة النقض لبحث عضوية النواب المرشحين على المقاعد الفردية من الأحزاب والمستقلين".
وقال النائب سعد عبود إن تعليق جلسات المجلس كان هو الحل الأمثل لأنه يحقق التوافق بين احترام حكم الدستورية وتنفيذ قرار الرئيس مرسى بإعادة البرلمان، مشيراً إلى أن قرار المجلس باللجوء لمحكمة النقض، يعنى أن المجلس مستمر، وسيواصل عقد جلساته ومباشرة أعماله دون الانتظار لقرار محكمة النقض.
ووصف النائب ممدوح إسماعيل قرار المجلس بأنه صحيح 100%، ووصف تصريحات المستشار الزند بأنها تخرج عن اللياقة والقانون، لافتا إلى أن التهديد بالدخول فى إضراب غير منطقى، لأننا دخلنا فى الإجازة القضائية.
وأكد النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، أن قرار المجلس خلال جلسته الافتتاحية بتحويل القضية إلى محكمة النقض، جاء باعتبار أن الإعلان الدستورى نص فى الفقرة الثانية من المادة 40 على أن محكمة النقض هى المخولة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، موضحا أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات وحل المجلس جاء خاليا من النص فى منطوقه، مؤكداً أن ما ورد فى حيثيات حكم الدستورية جاء غير مرتبط بالمنطوق وحجية الأحكام، وبالتالى يعد حكم الدستورية "مجهلا".
وأضاف العمدة فى تصريحات "إننا أمام نزاع حقيقى بين سلطتين من سلطات الدولة، وهى السلطة القضائية والسلطة التشريعية"، مؤكدا أن هذا نزاع جدى، خاصة وأن المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصاتها فى نظر نص دستورى من عدمه إلى التغول على سلطة محكمة أخرى، وعلى سلطة مجلس الشعب، ما أدى إلى ضرورة أن يفصل رئيس الجمهورية باعتباره حكماً بين السلطات بين السلطتين، ومع ذلك يعتبر قرار رئيس الجمهورية انتصاراً لحكم الدستورية، وليس لمجلس الشعب، لأن قرار الرئيس لم يكن فصلا فى النزاع، ولكن كان إرجاءً لتنفيذ الحكم لما بعد صدوره من أحكام قضائية أخرى فى هذا الموضوع.
وعقب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، على قرار الدكتور سعد الكتناتنى رئيس مجلس الشعب بإحالة حسم استمرار المجلس إلى محكمة النقض، أنه تطبيقا للمادة 40 من الإعلان الدستورى، والتى تعطى للنقض حق الحسم فى عضوية النواب.
وانتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى تصريحه ل"اليوم السابع" وصف البعض للنواب الذين شاركوا فى جلسة اليوم بأنهم مسايرون لتيار الإخوان المسلمين، أو وصف الذين لم يشاركوا بأنهم يحترمون القانون، كما انتقد السادات أيضا خروج بعض النواب بالادعاء بأنهم تقدموا باستقالات إلى المجلس، اعتراضا على قرار رئيس الجمهورية، فى حين أن الأمانة العامة للمجلس لم تتلق أى استقالات حتى الآن.
وأكد طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى أن مجلس الشعب دائما ما يرجع إلى محكمة النقض، تحقيقا للمادة 40 من الإعلان الدستورى، بصفتها المنوط بالنظر فى صحة عضوية النواب.
أما عن الدعوى المرفوعة ضد قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان وإلغاء قرار حله، أكد أنها دعاوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى، وأحكامها تكون من الدرجة الأولى، ويمكن الطعن عليها.
فيما قال ناصر عباس، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، إنه تأكيد من "مجلس الشعب" على احترامه لأحكام القضاء، لأنه أحال للنقض ما صدر عن المحكمة الدستورية للفصل فى صحة الأعضاء، وتفسير الحكم، باعتبارها الجهة المختصة وفقاً للقوانين الصادرة من المجلس مؤخراً.
وأوضح النائب خالد الأزهرى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن الجلسة إجرائية تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بعودة عمل البرلمان مرة أخرى، بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد احتراما لقرار الرئيس والمحكمة الدستورية فى آن واحد، حيث ينتظر المجلس فصل محكمة النقض فى إشكالية بطلان عضوية ثلث البرلمان، مشيراً إلى أن محكمة النقض ستفصل فى إشكالية نص انتخاب ثلث الأعضاء.
من جانبه تساءل الدكتور يونس مخيون، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى، تعليقاً على الاتهامات الموجهة للدكتور محمد مرسى بالانقلاب السياسى على أحكام القضاء بدعوته مجلس الشعب للانعقاد، "أين كان هؤلاء عندما حدث الانقلاب العسكرى بالإعلان الدستورى المكمل؟، من يقول ذلك لديه توجهات معينة، وأدعوه أن يقول كلمة حق لله"، معتبراً أن الإعلان الدستورى المكمل بمثابة إعلان للحرب.
وتابع مخيون أن إحالة قرار المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض يأتى للنظر فى صحة عضوية الثلث، موضحاً أنه فى حال قضت بعدم صحة عضوية الثلث، فستعطل أعمال المجلس حتى يتم انتخاب "الثلث".