نواب يسألون عن هدم المقابر التاريخية وأزمة ابنى بيتك.. ووزير الإسكان يرد

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مجموعة من الأسئلة إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.
تساءلت النائبة هبة شاروبيم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن هدم المقابر التاريخية، مشيرة إلى تعليق منظمة اليونسكو على هذه القرارات، ومطالبة الوزارة بتوضيح أسباب الهدم وحماية التراث التاريخي.
وطرحت النائبة نورهان الشيخ، عضو المجلس، أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن شريحة كبيرة من المواطنين استكملت إجراءات التصالح منذ أكثر من عام ونصف ولم تحصل على نموذج 8، كما أشارت إلى إلغاء بعض الممارسات من قبل وزارة الكهرباء دون تركيب العدادات، وعدد من المدن والقرى لم تُجر بها مخططات تطوير عمراني، وانتقدت زحف العشوائيات على بعض المدن مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد، قائلة إن "ميدان الحصري أسوأ من العتبة".
وانتقدت النائبة شيرين صبري مشروع "ابني بيتك"، معتبرة أنه لا يوفر سكنًا لائقًا أو عادلًا، موضحة أن مساحة الشقق لا تتجاوز 62 مترًا، وطالبت بزيادة المساحة من خلال استقطاع جزء من المساحات الخضراء، مؤكدة ضرورة منح المواطنين حقوقهم دون تقصير.
وتلنائب محمد مظلوم، استفسر عن أوجه الاستفادة من مباني الوزارات الحكومية في وسط البلد بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ورد شريف الشربيني، وزير الإسكان قائلاً:"نحن نتابع كافة الملفات المتعلقة بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل دقيق، وبخصوص ما ذكرته النائبة هبة شاروبيم عن هدم المقابر التاريخية، الوزارة تأخذ في الاعتبار تعليقات منظمة اليونسكو لضمان حماية التراث التاريخي.
واستكمل:" أما بالنسبة لقانون التصالح في مخالفات البناء، فنحن ندرس جميع الحالات، بما في ذلك شريحة المواطنين التي استكملت الإجراءات منذ أكثر من عام ونصف ولم تحصل على نموذج 8، وكذلك ما يتعلق بالعدادات الكهربائية والمخططات العمرانية، والزحف العشوائي في مدن مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد.
وقال الوزير:" وفيما يخص مشروع 'ابني بيتك'، هناك تجاوزات في أكتوبر تشمل 42 ألف قطعة، وقد شكلنا لجنة لدراسة كل المخالفات والحلول الممكنة، مع مراعاة جميع التبعات القانونية والفنية، لضمان تقديم حلول قابلة للتنفيذ. هدفنا حماية حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون ومعالجة المشكلات دون الإضرار بأحد، وأي حل سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة.
وناس الوزير، الأعضاء تقديم جميع الطلبات والاستفسارات بشكل تفصيلي وواضح، لضمان دراسة كل طلب بعناية والرد عليه بشكل شامل، مع متابعة اللجنة المختصة لكل الطلبات وتقديم التوصيات اللازمة".