نائب يطالب بتعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة.
وأكد النائب حاتم عبدالعزيز، في طلب الإحاطة أنه وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016، نصت المادة 73 منه على أنه يعين فى ادنى الدرجات على بند الاجور الثابتة بالباب الاول اجور كل من مضى على نقله على بند اجور موسميين على الباب الاول ثلاث سنوات على الاقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/6/2016 وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أنه علي الرغم من انطباق الاشتراطات التي حددها القانون علي عدد كبير من المدرسين المتعاقدين، إلا أنه جهة الادارة ممثلة فى جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية، لم يلقوا بالا الى ما قدم اليهم من طلبات، مما دفع المدرسين الذي ينطبق عليهم الشروط الى اللجوء الى القضاء العادل المنصف، والذي حكم لصالحهم وألزم الجهة الادارية وكل من كلفه القانون بالغاء موقف وقرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن نقل التعاقد الى بند 2/3 اجور موسميين.
وأوضح أنه رغم صدور حكم قضائي بالتعيين، إلا أن يواجه المدرسين معاناه جديدة بعد صدور الحكم القضائى الذى اصبح مناط تنفيذه لاى جهة صدر ضدها او خص القانون ذكرها، لافتا إلي أن الحاصلين علي احكام يواجهون مرحلة جديدة من التنصل، حيث تتعنت الهيئة العامة لتعليم الكبار فى استلام الاحكام ومراجعتها وبشق الانفس تخرج الاوراق الخاصة بمسوغات تعيين موظفيها، ليدخل بعدها المدرسين في دوامة جديدة لاسيما أن الجهاز المركزى للتنظيم يتأخر في تنفيذ الحكم لحين توفير الدرجة الوظيفية.
وأشار إلي أنه بعد الرحلة الشاقة لتنفيذ الأحكام، يدخل المدرسين المتعاقدين في دوامة جديدة مع وزارة المالية التي تسعي للتأكد من تطابق الاوراق رغم أنه صادر بها حكم قضائى ومرفق موافقة هيئة تعليم الكبار وجهاز التنظيم والإدارة، وبعد فترة من موافقة وزارة المالية، يتم ارسال الاوراق لوزير التربية والتعليم، للأخذ برأيها، مما يؤخر تنفيذ الأحكام لسنوات علي الرغم من أن الحكم هو عنوان الحقيقة، وصدر لصالح هؤلاء المدرسين بعد ما استوفي كل الاشتراطات المطلوبة.
ووجه عضو مجلس النواب، عدد من التساؤلات للحكومة حول اسباب تعنت الهيئة ممثلة فى موظفىها القائمين على الامر فى استلام الاحكام ومراجعتها؟ كما تساءل عن أسباب عن عدم تحديد دور كل جهة منوط بها تنفيذ هذا النوع من الاحكام القضائية، وهل الامر متروك لكل مدير ادارى حسب الاهواء وما تعن له الانفس من آراء؟
وتساءل أيضا عن أسباب ارسال الأحكام لوزارة التعليم، رغم موافقة الهيئة المنوطة بذلك ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، مطالبا بوضع الية محددة اداريا ولائحيا وفقا لجدول زمنى لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح العاملين بالهيئة او غيرها.