بالصور.. زويل يلتقى رئيس المجلس الوطنى التأسيسى التونسى ويؤكد تفاؤله بالمرحلتين الانتقاليتين المصرية والتونسية.. وبن جعفر: الدستور ليس خاصًّا بحزب أو سياسة معينة لأنه دستور للأجيال القادمة

التقى الدكتور أحمد زويل منذ قليل مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطنى التأسيسى التونسى، وذلك فى إطار زيارة زويل الرسمية إلى تونس ضمن برنامج (ضيف الجمهورية)، بناء على دعوة من منصف المرزوقى رئيس الجمهورية.
وتناول الجانبان خلال لقائهما أهمية تكثيف الجهود من أجل النهوض بالبحث العلمى، حيث قال زويل: إنه على الرغم من الصعوبات التى تواجهها مصر وتونس فى المرحلة الانتقالية فإنه متفائل، حيث لن يحدث تقدم علمى وفكرى إلا إذا كان هناك حرية تعبير. مضيفًا: "ولكن من المهم ألا ننسى أن البعد الأساسى لتحقيق التقدم هو بناء منظومة تعليمية وبحثية جديدة".
وطرح زويل على بن جعفر فكرة إمكانية التعاون بين البلدين من أجل تحقيق تقدم علمى مشترك لتحقيق نهضة بدول الربيع العربى، وهو ما رحب به بن جعفر قائلاً: "ستجدون تجاوبًا وترحيبًا من جانبنا طوال الوقت".
وأضاف زويل أنه من المهم العمل على ربط البعد التاريخى للبلدين من خلال الثقافة والعلم، معربًا عن إعجابه بما حققته التجربة التونسية حتى الآن فيما يتعلق بالمجلس التأسيسى وإحداث حالة من التوافق الوطنى تخدم مصلحة تونس.
من جهته أوضح بن جعفر أن الأمر لم يكن واضحًا فى بداية الثورة التونسية، وكان هناك محاولات لإعادة بعث النظام القديم، "ولكن يقظة المجتمع المدنى والأحزاب والشباب هى التى فرضت حكومة أخرى وفرضت وجود هيئة قومية وطنية لحماية الثورة وأهدافها"، وقال بن جعفر: إن الحوار كان يدور فى ذلك الوقت حول ما إذا كنا سنبقى على الدستور القديم أو سيكون هناك دستور جديد من أجل تونس الجديدة، وكان هناك توافق على ذلك.
وقال بن جعفر: إن تونسيين قبلوا فى بعض الوقت أن يكون رئيس الحكومة من حكومة بن على، من أجل إحداث توافق، "فالتصادم ليس فى ثقافة التوانسة، ولكن التوافق". مضيفًا أن الأمر ليس مثاليًّا ولكنَّ هناك تنوعًا وانقسامًا أيضًا، قائلاً: "ولكن بعد الانتخابات هناك من رأوا أن الديمقراطية هى أن يكون هناك أغلبية وأقلية، وأن ينفردوا بالأمر، ولكن عندما اكتشفوا فشل ذلك المنطق اقتنعوا الآن بالعمل معًا وبأن التوافق هو الحل".
وفيما يتعلق بوضع الدستور التونسى الذى من المقرر وضعه فى شهر أكتوبر المقبل أكد بن جعفر أن الدستور ليس دستورًا لأحزاب ولكنَّ به آراء وتوافقًا للجميع، قائلاً: "الدستور ليس خاصًّا بحزب أو سياسة معينة، ولكنه دستور للأجيال القادمة". وأشار إلى أن وجود إرادة لإحداث توافق ساعدت على الوصول للحل الأمثل.
وقال: إنه من المهم العمل من أجل "وضع قطارنا على سكة التاريخ".
ومن ناحية أخرى قال زويل: إن الأنظمة المستبدة السابقة وحدت الآراء بين الأطراف السياسية وقت الثورة، ولكن فيما بعد ظهرت مصالح خاصة لكل فئة. وتساءل حول الكيفية التى وصلت من خلالها تونس للتوافق إلى حدٍّ ما بين جميع الأطراف بعد الثورة، حيث قال بن جعفر: إن التراكمات من النظام السابق مهدت لذلك، "منذ البداية هناك من علموا بأن اضطهاد بن على للمجموعات الإسلامية هو بداية اضطهاد الجميع فيما بعد، كل القضايا الخاصة بالمرأة والحريات والدين، وغيرها، طرحت من قبل وقت الاستبداد، لهذا مهدت لإحداث توافق بين الأطراف فيما بعد".
وقال بن جعفر: "لن نتخلص من منظومة الاستبداد إلا بعد سنوات". مضيفًا أن الميراث الذى تركه بن على ثقيل، خاصة فى التفاوت بين المناطق الساحلية فى تونس والتى اهتم بها وبتعميرها والمناطق الأخرى التى تم تهميشها لأقصى درجة.
واتفق بن جعفر مع ما طرحه زويل بشأن أهمية تنمية البحث العلمى والنهوض به من أجل تحقيق التقدم، خاصة أن الثورة فى المجال السياسى فقط لن تحقق التقدم المطلوب، وأضاف أن وقت بن على كان هناك تدخل سافر للسياسة فى النظام التعليمى، من أجل تحقيق نسبة نجاح مرتفعة دون وجود كفاءات حقيقية.