منتدى البدائل يناقش حال مصر فى المرحلة الانتقالية

أكد الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير السياسى ومدير منتدى البدائل العربى، أن التحدى الأكبر الذى يواجه جماعة الإخوان المسلمين خلال المرحلة الحالية هو العلاقة بين الجماعة والحزب السياسى، مشدداً على ضرورة أن تعمل الجماعة فى إطار شرعى طبقاً للقانون المصرى.
جاء ذلك خلال مؤتمر "مصر فى المرحلة الانتقالية: خبرات من دول الرفاهة"، والذى أقيم على مدار يومين بالتعاون بين منتدى البدائل العربى للدراسات والمعهد الدنماركى المصرى للحوار.
وأوضح الشوبكى أن أهم السمات والنتائج الخاصة بالمرحلة الانتقالية فى مصر، هى: الدخول فى معارك وهمية وتوظيف الحالة الثورية لخدمة أهداف حزبية وسياسية، وبالتالى يظهر تحدى بناء دولة القانون واحترام المؤسسات.
وشدد على ضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات ومكتسبات الثورة، مضيفاً على ضرورة أن تصبح مصر دولة قانون بمعنى الكلمة بعد فوز الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة.
ومن جانبه قال جاكوب إرلى، مدير المعهد الدانماركى المصرى للحوار، إن تطبيق سياسات الرفاهة تؤدى إلى حدوث تقدم فى التعليم والتفاعلات الاجتماعية وإدماج الاقتصاد الوطنى فى المنافسة العالمية، مضيفاً أن نظام الرفاهة ينشأ عن طريق إعادة التفاوض المستمر وترتيب السياسات والمؤسسات وضرورة أن يوائم ذلك إطار دستورى وقانونى.
كما قدمت هبة خليل، الباحثة بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورقة بحثية بعنوان "الحلقة المفرغة: من العشوائيات إلى مشاريع إسكان محدودى الدخل" استعرضت فيها أهم أسباب فشل الدولة فى مشاريع إسكان محدودى الدخل والتعامل مع قضية العشوائيات.
وقدمت توصيات كضمان الدستور القادم للحق فى السكن الملائم بشكل صريح، بالإضافة إلى اتباع الدولة لسياسة تشاركية إسكان محدودى الدخل والتخلى عن السياسات الإجبارية.
وأشار مايكل كريستنسن، رئيس مكتب السكن فى السفارة الدنماركية، إلى سياسات الإسكان فى الدنمارك وضمان الدولة لحق المواطنين فى السكن، وذلك من خلال المساكن الاجتماعية، والتى تحتل نسبة 22% من إجمالى مساكن الدنمارك، والتى تضمن وجود عرض دائم للمساكن لغير القادرين.
وقدم بينت جريف، الأستاذ بجامعة روزكيلد بالدنمارك، عرضا حول التحديات التى تواجه دولة الرفاهة اللامركزية فى الدنمارك، موضحا رؤاه حول نظام دولة الرفاهة فى الدنمارك، وكونه بالأساس نظاما لا مركزيا، يعتمد على المجالس المحلية فى إمداد المواطنين بالخدمات والمرافق الأساسية، والتحديات التى تواجه ذلك فى الوقت الحالى فى الدنمارك كون النظام بدأ - ضغطا للنفقات - فى ضم المجالس المحلية إلى بعضها البعض (وهو ما اعتبره البعض نوعا من العودة للمركزية)، إضافة إلى تحديات الحفاظ على جودة الخدمات العامة المقدمة فى الوقت الذى بدأ فيه بعض مقدمى الخدمات من القطاع الخاص تولى هذه المسئولية.
وأوضحت حبيبة محسن، الباحثة بمنتدى البدائل العربى، فى بحث قدمته بعنوان "تحديات بناء نظام ديمقراطى فى مصر: نحو ديمقراطية أكثر تشاركية"، أن هناك تحديات تواجه بناء نظام ديمقراطى فى مصر وهى: بناء آليات جديدة لضمان مشاركة شعبية أكبر فى عملية صنع القرار خاصة فئة الشباب والنساء الذين شاركوا بقوة فى ثورة 25 يناير، حماية حقوق الأقليات بما يتطلبه من إدماجهم فى النظام السياسى والمنظومة المجتمعية وتعديل البناء التشريعى بما يحقق هذا الهدف، وحماية حقوق النساء خاصة مع ضعف تمثيلهم فى برلمان 2011 واستبعادهم من المناصب التنفيذية.