الاتحاد الأوروبى يصرف مليار يورو لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوى

قامت المفوضية الأوروبية بصرف مبلغ مليار يورو لصالح مصر في إطار المساعدة المالية الكلية، وذلك تنفيذًا لالتزام رئيسي ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي تم توقيعها في مارس 2024.
مصر شريكا مهما للاتحاد الاوروبى
وأكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن صرف هذا التمويل يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الشراكة، وبجهود مصر الرامية إلى بناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة.
وقالت فون دير لاين، فى بيان لها : صرف مبلغ مليار يورو اليوم ، هو التزام الاتحاد الأوروبي بهذه الشراكة، وكذلك جهود مصر لبناء اقتصاد أقوى وأكثر خضرة، ويجري توجيه هذا التمويل إلى المجالات الأكثر احتياجًا، بما يشمل الاستقرار الاقتصادي، والديمقراطية، والاستدامة، وسيادة القانون، ومع تقدم مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز اقتصادها، نواصل العمل معًا لجعل وطننا المتوسطي المشترك أكثر أمنًا وازدهارًا.
ويُعد هذا الدعم المالي الدفعة الأولى من ثلاث دفعات متوقعة ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الجاري، والذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو، ويهدف إلى مساعدة مصر في تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية الحالية، وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي القائم.
كما يسهم هذا التمويل في معالجة الضغوط الواقعة على ميزان المدفوعات المصري، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
وفي تقييمها، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن مصر استوفت جميع الشروط المطلوبة لصرف هذه الدفعة من التمويل، حيث أوفت بكامل شروط السياسة الاقتصادية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واتخذت خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعّالة، بما في ذلك دعم النظام البرلماني متعدد الأحزاب، وترسيخ سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان. كما أكدت المفوضية أن برنامج صندوق النقد الدولي يسير وفق المسار الصحيح، وهو شرط أساسي لصرف أموال المساعدة المالية الكلية.
وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية، نفذت مصر مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود، شملت تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة سوق الصرف الأجنبي، إلى جانب إحراز تقدم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، خاصة من خلال تطبيق آليات تنافسية لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص الإلكترونية.
كما شهدت البلاد تقدمًا إضافيًا في دعم التحول الأخضر، لا سيما في مجالي إدارة المياه والطاقة، في إطار التزامها بالاستدامة البيئية.
ويُذكر أن حزمة المساعدة المالية الكلية، التي تضم هذه العملية بقيمة 4 مليارات يورو، إضافة إلى مساعدة قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو جرى صرفها في نهاية عام 2024، تمثل جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بإجمالي دعم يصل إلى 5 مليارات يورو.
ومنذ توقيع الشراكة في مارس 2024، أحرز الجانبان تقدمًا ملحوظًا في تنفيذها عبر ركائزها الست الرئيسية، كما أسهمت القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي عُقدت في أكتوبر 2025، في تعزيز العلاقات مع مصر كشريك رئيسي واستراتيجي، ودفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.