مركز ابن خلدون يطلق حركة "مدنية" للحفاظ والتأكيد على عدم عسكرة مصر

أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية اليوم السبت عن تدشين حركة اجتماعية جديدة بعنوان "مدنية" تعمل على ثلاث مستويات: تدريب وتأهيل كوادر سياسية ليبرالية شابة للمنافسة على المناصب المختلفة فى الدولة، ومراقبة أداء الرئيس محمد مرسى والحكومة لقياس مدى التزامهم بمعايير الدولة المدنية، وإطلاق حملة توعية واسعة النطاق تستهدف تعريف المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية بأهمية مدنية الدولة.
جاءت حركة"مدنية" كرد فعل على التطورات السياسية الأخيرة وما صحبها من مخاوف بقيام دولة دينية أو عسكرية، قد تطيح بأهداف الثورة التى أتى على قمة أولوياتها قيام دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، فى إطار حرص مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية على الحفاظ على مدنية الدولة المصرية، باعتبارها شرط أساسى لتحقيق الديمقراطية الحرة التى تحترم التعددية السياسية والثقافية والدينية فى إطار سيادة القانون.
وكان مركز ابن خلدون قد نظم صباح الخميس الماضى ورشة عمل مغلقة ضمت مجموعة من السياسيين والحقوقيين والأكاديمين، كان على رأسهم عالم الاجتماع السياسى د. سعد الدين إبراهيم العالم، وأستاذ العلوم السياسية د. جهاد عودة، وأمين حزب الجهاد الديمقراطى وصبرة القاسمى، حول المعايير التى ستحدد مدنية الدولة والوصول لتعريف واضح للدولة المدنية وكيفية تبنى تلك المعايير فى الدستور الجديد وفى عملية إدارة الدولة تحت الرئيس الجديد وفى ظل استمرار المجلس العسكرى كلاعب سياسى.
سيستعين مركز ابن خلدون بتلك المعايير فى تنفيذ كافة أنشطة الحركة "مدنية".
طالع نص الوثيقة
وثيقة "مدنية" لإقرار معايير ومبادئ الدولة المدنية فى مصر
تمهيد:
قام بكتابة هذه الوثيقة ووضع ما بها من معايير مجموعة من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين، ضمن مبادرة يرعاها مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية للتأكيد على مدنية الدولة المصرية فى ظل التطورات السياسية الأخيرة التى أتت بجماعة دينية هى جماعة الإخوان المسلمين لحكم مصر واستمرار المجلس العسكرى فى لعب دور سياسى وفى ظل غياب الدستور، وما قد يترتب على ذلك من تخوفات سياسية وشعبية بالإطاحة بأهداف الثورة التى كان على قمة أولوياتها إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، دور هذه الوثيقة لا يتوقف عند إعلان المبادئ العامة للدولة المدنية فقط، ولكنها ستستخدم أيضاً كبوصلة لكافة أنشطة حركة "مدنية" التى يدشن لها المركز والتى تستهدف خلق تيار مدنى قادر على لعب دور مهم فى مستقبل مصر السياسى.
أولاً: الدولة المدنية هى دولة ديمقراطية حرة يكون للشعب فيها السلطة العليا وتكون السيادة الأولى والأخيرة للدستور والقانون الذى ينظم العلاقة بين الشعب والنظام الحاكم، وينظم العلاقة بين السلطات التى تشكل هذا النظام بخلق حالة من التوازن والفصل النسبى فيما بينها.
ثانياً: تقوم الدولة على مجموعة من المؤسسات التى تعمل بشكل متناغم لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم، وتقر هذه المؤسسات مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات. ويحق للمواطن محاسبة المسؤولين بكافة مؤسسات الدولة من خلال القنوات الشرعية وفى إطار القانون.
ثالثاً: المجتمع المدنى بكافة قطاعاته، لا سيما القطاع الحقوقى المهتم بإعلاء قيم الحرية والعدالة، هو شريك أساسى فى عملية صناعة القرار بالدولة كمستشار وكفاعل، لما له من دور مهم كهمزة وصل بين الشعب والحكومة. ويكون للحكومة دور إشرافى فقط على أداء المجتمع المدنى دون أن تتدخل فى أعماله بغرض الإعاقة أو التعجيز.
رابعاً: عدم استقواء أى مسؤول بالدولة بخلفيته الدينية أو العسكرية لفرض أنماط من السلوك على المواطنين أو التمهيد لاتخاذ قرارات سياسية، يجب أن تكون مصلحة الوطن والدستور هما فقط المرجعية الأولى والأخيرة لكافة المسؤولين بمؤسسات الدولة، لا سيما مؤسسة الرئاسة.
خامساً: عدم التمييز السياسى أو الاجتماعى أو القانونى بين أبناء الشعب الواحد على أساس الدين أو العرق أو النوع، لما قد يترتب على ذلك من انقسامات حادة فى نسيج الشعب المصرى الواحد.
سادساً: احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والدينية والعرقية، ولا يحق للحكومة أو أى جماعة أو أى فرد الإضرار أو المساس بتلك الحريات، ومعاقبة من قد يرتكب أى انتهاك لتلك الحريات فى إطار القانون.
سابعاً: الدستور وثيقة "تفاوضية" بين الأطراف والجماعات المختلفة التى تنتمى لنفس الوطن ولا يجوز العبث بها أو تغيير نصوصها بعد إقرارها من جانب الشعب، يجب أن يتبنى الدستور احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة بما يتوافق مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
ثامناً: عدم التلاعب بالقوانين وتغييرها بين الحين والآخر، وتفعيل مبدأ التعديل على اللوائح التنفيذية للقوانين وليست القوانين ذاتها.
تاسعاً: تكون حرية التنظيم وتكوين كيانات حزبية أو اجتماعية أو حقوقية مكفولة بالإخطار، وعلى من يتضرر من إحدى هذه التنظيمات اللجوء للقضاء وليس العكس.
مصر دولة مدنية.. لا دينية ولا عسكرية.