خبير أمن سيبراني: حجب مواقع التواصل عمَّن دون 16 عامًا ممكن تقنيًا

أكد الدكتور محمد محسن رمضان، خبير ومحاضر الأمن السيبراني، أن حجب أو تقييد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا أمر ممكن تقنيًا، وليس معقدًا كما يعتقد البعض، مشددًا على أن البداية الحقيقية تقع على عاتق الأسرة، قبل أي تدخل قانوني أو تقني موسع.
سياسات المنصات تحظر الاستخدام دون 16 عامًا

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن سياسات الاستخدام الخاصة بمعظم منصات التواصل الاجتماعي تنص بالفعل على منع استخدام التطبيقات لمن هم دون 16 عامًا، إلا أن تجاوز هذا الشرط يتم غالبًا بسبب قيام الأهالي بإنشاء حسابات بأعمار غير حقيقية لأبنائهم.
المسؤولية الأولى تقع على الأسرة

وأشار إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى تعرّض الأطفال لمحتوى غير مناسب لأعمارهم، مؤكدًا أن الأسرة تمتلك أدوات فعالة للرقابة الأبوية يمكن من خلالها التحكم في المحتوى الذي يصل إلى الطفل، إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح.
الحجب على مستوى المنصات

وبيّن خبير الأمن السيبراني أن أول مستويات الحجب يتم على مستوى المنصة نفسها، عبر تفعيل ما يُعرف ب«الحسابات العائلية»، حيث يمكن للمنصات استخدام تحليل أنماط السلوك الرقمي للتعرّف على العمر التقريبي للمستخدمين وتقييد المحتوى وفقًا لذلك.
الحجب عبر الأجهزة الذكية

وأضاف أن المستوى الثاني يتمثل في الحجب على مستوى الأجهزة الذكية، من خلال استخدام تقنيات مثل «DNS Filtering»، والتي تسمح للأهل بمنع الوصول إلى مواقع أو تطبيقات محددة مباشرة من الهاتف أو الجهاز اللوحي.
الحجب على مستوى الشبكة والذكاء الاصطناعي

وتابع أن هناك مستوى ثالثًا للحجب يتم عبر الشبكات ومزودي خدمات الإنترنت، إلى جانب مستوى رابع أكثر تقدمًا يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم تقنيات تحليل البيانات – بما فيها البيانات البيومترية – بالتنسيق مع الشركات المقدمة للخدمة، لضبط الوصول للمحتوى بشكل ذكي.
قرار منتظر لحماية الأطفال
واختتم رمضان حديثه بالتأكيد على أن تطبيق هذه الآليات لا يُعد أمرًا صعبًا، معربًا عن أمله في صدور قرارات وتنظيمات واضحة في هذا الشأن، لما فيه مصلحة الأطفال والمجتمع ككل.