قبل يومين من إصدار القضاء الإدارى حكمه فى القضية.. نواب سابقون ب"الشعب": واثقون من إلغاء قرار حل المجلس ونتوقع عودته قريباً.. قانونيون: الطعن على أحكام الدستورية لا يكون أمام محكمة أخرى

أعرب نواب مجلس الشعب عن تفاؤلهم بأن تصدر محكمة القضاء الإدارى قرارها فى جلستها يوم الاثنين بعودة مجلس الشعب، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحله، تحقيقا للصالح العام.
وأكد النائب محمد العمدة أنه يتوقع إصدار حكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان لعدة السباب منها، أنه لا يوجد نص فى الإعلان الدستورى يعطى للمجلس العسكرى حق حل البرلمان، وهو نفس الأمر الذى حدث مع مجلس الشعب بعد أن حاول نوابه سحب الثقة من الحكومة إلا أن المجلس العسكرى أكد أنه لا يوجد نص فى الإعلان الدستورى يعطى للبرلمان السلطة للقيام بذلك.
وكشف العمدة فى تصريح ل "اليوم السابع" أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سيكون صاحب القرار فى تحديد مصير البرلمان فى حال إلغاء قرار المجلس العسكرى بحله بصفته الحكم بين السلطات.
وأضاف العمدة أنه فى حال إقرار المحكمة الإدارية قرار الحل، لن تكون هذه نهاية المطاف بل سيتم الطعن أمام الإدارية العليا.
واتفق معه الدكتور محمد كامل عضو مجلس الشعب السابق، لافتا إلى أهمية عودة ثلثى مجلس الشعب تحقيق للصالح العام والاكتفاء بحل الثلث الذى عليه خلافا فقط.
وأوضح كامل فى تصريحه ل"اليوم السابع" أنه بمجرد إصدار المحكمة حكمها لصالح عودة المجلس سيتم الدعوة لجلسة طارئة فى اليوم الذى يلى الحكم، لافتا إلى أن هناك مخاوف فى حال صدور حكم بعودة البرلمان أن يعود أنصار الفريق أحمد شفيق للاعتصام اعتراضا على سيطرة الإخوان على الرئاسة والبرلمان وأشار إلى أن إصدار المحكمة الإدارية قرارا بتأييد حكم المحكمة الدستورية، فإن مختلف النواب ومنهم أعضاء حزب الحرية والعدالة لن يعودوا إلى التحرير مرة أخرى.
إلا أن القانونيين وقفوا ليحبطوا هذا التفاؤل بعد تأكيدهم أن إلغاء قرار "المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحل" لا يعنى عودة مجلس الشعب، وهو ما أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى قائلا: إن حل مجلس الشعب جاء بناء على قرار المحكمة الدستورية وليس قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعنى أنه فى حال إصدار المحكمة الإدارية قرارها إلغاء قرار "العسكرى" بحل مجلس الشعب فهذا لا يعنى عودته خاصة وأن قرار "العسكرى".
وهو ما أكده أيضا الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، مشددا على أن هناك سيناريوهين يتوقع حدوثهما الأول هو أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها بعد قبول الدعوى المقدمة ضد قرار المجلس العسكرى لأنه التفاف على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
أما السيناريو الثانى فهو عدم اختصاص المحكمة بالنظر فى هذه الدعوى لأن المحكمة التى أصدرت الحكم وهى المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بالنظر فى الطعن على الحكم.