أكد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، تحمل شرطة المسطحات المائية مسئولية التفتيش على المركب الغارق أمام مبنى ماسبيرو وكافة المراكب النيلية، والتأكد من مدى التزامها بالتراخيص الممنوحة لها، لافتاً إلى أن شرطة المسطحات مسئولة عن متابعة هذه المراكب وانتهاء تراخيصها من عدمه، وكذلك الالتزام بحمولة الركاب المقررة بالتراخيص. وقال وزير النقل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه كلف سامى عبد الله رئيس هيئة النقل النهرى بفحص ملف المركب الذى غرق أمام مبنى ماسبيرو ليلة أمس، الجمعة، وانتهاء ترخيصها من عدمه، وكذلك رفع تقرير عن ملابسات الحادث إليه، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث سببه خطأ بشرى، وليس مشكلة أو عطلاً فنياً. وأضاف وزير النقل، أن مسئولية هيئة النقل النهرى تنحصر فى منح التراخيص للمراكب الآلية، كالتى غرقت أمام مبنى ماسبيرو، ثم يأتى دور شرطة المسطحات فى متابعة هذه المركب فى ضوء التراخيص الممنوح لها، مستطرداً، "الأمر يشبه تراخيص السيارات التى تتابعها الشرطة".