هروب جماعى من مصحة غير مرخصة بالمريوطية يكشف المستور.. جهات التحقيق تقرر حبس المتهمين وغلق المنشأة وتفريغ الكاميرات.. وسماع أقوال النزلاء لكشف حقيقة الانتهاكات

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت جهات التحقيق بالجيزة تفاصيل صادمة حول هروب جماعي لعدد من نزلاء مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، بعد ثبوت إدارتها خارج الإطار القانوني، ووجود شبهات تتعلق بسوء المعاملة والاحتجاز غير المشروع.
بداية الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر هروب عدد من النزلاء من إحدى المنشآت التي تدّعي تقديم خدمات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري وفحص حقيقة المكان.
وبإجراء التحريات، تبين أن المنشأة تعمل دون ترخيص رسمي، ولا تخضع لأي إشراف طبي معتمد، في مخالفة صريحة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
حبس القائمين على المصحة
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على إدارة المصحة، وقررت النيابة المختصة حبسهم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وتعريض حياة النزلاء للخطر.
كما قررت الجهات المختصة التحفظ على مقر المصحة وغلقها إداريًا بشكل نهائي، بعد ثبوت ممارستها النشاط الطبي دون أي تصاريح قانونية، في إطار جهود الدولة لمواجهة الكيانات الوهمية التي تستغل مرضى الإدمان.
تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الهروب
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المصحة، لفحص توقيتات الهروب وكيفية حدوثه، وتحديد المسؤولين عنه، سواء من داخل المنشأة أو من خارجها، تمهيدًا لمساءلتهم قانونيًا.
سماع أقوال النزلاء الهاربين
كما باشرت النيابة سماع أقوال عدد من النزلاء الهاربين عقب ضبطهم، للوقوف على حقيقة ما تعرضوا له داخل المصحة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة احتجاز قسري أو إساءة معاملة، في ظل ما تردد عن ظروف غير إنسانية داخل المكان.
كما قررت النيابة مخاطبة وزارة الصحة للاستعلام عن الموقف القانوني للمصحة، وبيان ما إذا كانت قد صدرت بحقها قرارات غلق سابقة أو رُصدت مخالفات خلال فترات سابقة.
وزارة الصحة: لا تهاون مع المخالفين
من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن المنشأة غير مقيدة رسميًا، وتمارس نشاطًا يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مشددة على عدم التهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تعرض حياتهم للخطر.
التحقيقات مستمرة
وأكدت جهات التحقيق أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم