القيد العائلى المميكن فى دقائق.. كيف طورت الأحوال المدنية خدماتها للمواطنين؟

شهدت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية طفرة ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، حيث أصبح استخراج القيد العائلي المميكن يتم بسهولة وسرعة غير مسبوقة.

نقلة نوعية في خدمات الأحوال المدنية.. استخراج القيد العائلي بسهولة وسرعة
ويُعد القيد العائلي المميكن من الوثائق الرسمية المهمة التي يحتاجها المواطن في العديد من التعاملات الحكومية، مثل التقديم للوظائف، واستخراج بعض التراخيص، وإنهاء إجراءات السفر، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تطوير آليات استخراجه بما يضمن توفير الوقت والجهد على المواطنين.
وتبدأ خطوات استخراج القيد العائلي المميكن بتوجه المواطن إلى أقرب سجل مدني تابع لمحل إقامته، مع إحضار بطاقة الرقم القومي السارية، وبيانات أفراد الأسرة كاملة.
ويقوم الموظف المختص بإدخال البيانات إلكترونيًا عبر منظومة مميكنة، مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية دقيقة، بما يضمن صحة المعلومات وسرعة إنجاز الطلب.
كما أتاحت الأحوال المدنية إمكانية الحصول على القيد العائلي من خلال النماذج المخصصة داخل السجلات، مع تحديد نوع القيد سواء لأول مرة أو محدث، ودفع الرسوم المقررة، ليتم استلام الوثيقة خلال فترة زمنية قصيرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى دقائق، وفقًا لطبيعة الطلب.

التحول الرقمي يغير وجه الأحوال المدنية.. تيسيرات غير مسبوقة لاستخراج القيد العائلي
ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية شاملة لتحديث قطاع الأحوال المدنية، شملت إنشاء مجمعات نموذجية، وتزويدها بأحدث التقنيات، وتدريب العاملين على التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والانضباط في تقديم الخدمة.
وقد أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم الكبير للتيسيرات الجديدة، مؤكدين أن الإجراءات أصبحت أكثر تنظيمًا وسلاسة، وأن التعامل داخل السجلات المدنية بات يتسم بالاحترام وسرعة الأداء.
وأشاد المواطنون بتقليل فترات الانتظار، وتوفير أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، في مشهد يعكس اهتمام الدولة بالبعد الإنساني إلى جانب التطوير التكنولوجي.
وتعكس هذه الجهود التزام وزارة الداخلية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم خدمات حكومية عصرية تليق بطموحات الجمهورية الجديدة، وتؤكد أن التحول الرقمي لم يعد شعارًا، بل واقعًا ملموسًا يشعر به المواطن في أبسط معاملاته اليومية.