أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى أن مصر تدرس بعناية كبيرة القانون الأمريكى الجديد المعروف باسم "فاتكا" والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولاياتالمتحدة لمنعهم من التهرب الضريبى، وذلك لمخالفته نظم ولوائح القوانين المصرية الخاصة بسرية الحسابات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع المصارف العربية، وكذلك بعض الدول الأوروبية التى أبدت رفضها لهذا القانون الأمريكى الذى سيتم تطبيقه اعتبارا من يناير 2013. وأوضح نجم فى كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، والخاص بمناقشة تأثير هذا القانون أنه من الأهمية التباحث مع الجانب الأمريكى من خلال قوة تفاوضية صلبة تمثل البنوك العربية جميعا التى ستتأثر سلبا وستفقد مصداقيتها لدى العملاء فى حال تطبيق هذا القانون الأمريكى الذى سيفرض غرامة مالية على أى بنك لا يوقع اتفاقا معها بخصم 30% من إجمالى تعاملاته مع الجانب الأمريكى، وهو ما يمثل قيمة الضرائب المستحقة على المواطنين هناك، مشيرا إلى أنه من الضرورى أيضا التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل مع الحكومة الأمريكية فى هذا الشأن. وأيد جمال نجم فكرة قيام البنوك المصرية جميعا بتفويض البنك المركزى لإبرام أى اتفاق نيابة عنها مع الجانب الأمريكى، وكذلك فى التفاوض مع القوى الأخرى، وذلك للحفاظ على حقوقها والحقوق المصرية بصفة عامة، وكذلك دراسة إمكانية توحيد الجهود مع الجانب الأوروبى، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الدول الأوربية رافضة أيضا للقانون الأمريكى.