أمريكا تمنع المفوض الأوروبى السابق تيرى بريتون من دخول أراضيها.. وفرنسا تندد

فرضت الولايات المتحدة فرض عقوبات على خمس شخصيات أوروبية ملتزمة بتنظيم قطاع التكنولوجيا بشكل صارم، ومنعتهم من دخول البلاد، بمن فيهم المفوض الأوروبى السابق تيرى بريتون، وفقًا لمنصة فرانس إنفو الإخبارية.
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة (إكس): لطالما اتخذ أصحاب الأيديولوجيات الأوروبية إجراءات منسقة لإجبار المنصات الأمريكية على فرض عقوبات على الآراء الأمريكية التي يعارضونها، وأضاف: لن تتسامح إدارة ترامب بعد الآن مع هذه الأعمال الصارخة للرقابة خارج الحدود الإقليمية.
بدوره.. أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تقييد التأشيرة الذي فرضته الولايات المتحدة على بريتون، وأربع شخصيات أوروبية أخرى.
باريس: أوروبا حرة وذات سيادة رقمية

وأضاف: شعوب أوروبا حرة وذات سيادة، ولا يمكن فرض قواعد تحكم فضاءها الرقمي عليها من قبل أي جهة أخرى" مؤكدا مجددًا أن قانون الخدمات الرقمية تم اعتماده ديمقراطيا في أوروبا، بحيث أن ما هو غير قانوني في الواقع غير قانوني أيضا على الإنترنت. وأضاف: "ليس له أي نطاق خارج الحدود الإقليمية، ولا يخص الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".
رد تيري بريتون على القرار الأمريكي

من جانبه.. انتقد برايتون الخطوة الأمريكية وكتب على منصة (إكس): للتذكير.. صوت 90% من أعضاء البرلمان الأوروبي -المُنتخبين ديمقراطيًا- وجميع الدول الأعضاء ال 27 بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية.. إلى أصدقائنا الأمريكيين: الرقابة ليست حيث تظنون".
يذكر أن تيري بريتون، وزير الاقتصاد السابق في عهد جاك شيراك، شغل منصب المفوض الأوروبى للسوق الداخلية من عام 2019 إلى عام 2024، حيث اضطلع بمسؤوليات واسعة، لا سيما في الشؤون الرقمية والصناعية.
أسماء أخرى شملتها العقوبات الأمريكية

من بين الأفراد الآخرين الذين شملتهم العقوبات ممثلون عن منظمات غير حكومية تُكافح التضليل وخطاب الكراهية على الإنترنت، بمن فيهم عمران أحمد، وكلير ميلفورد، وآنا لينا فون هودنبرج، مؤسسة منظمة هيت إيد الألمانية غير الحكومية، وجوزفين بالون، وهي أيضاً من المنظمة نفسها.
ويقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حملة واسعة النطاق ضد قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، والتي تفرض التزامات على المنصات، لا سيما فيما يتعلق بالإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، الذي تعتبره الولايات المتحدة رقابة. ويمتلك الاتحاد الأوروبي فعليا أقوى ترسانة قانونية في العالم لتنظيم الأنشطة الرقمية.