مدير التفتيش: حقوق العمال مصونة بالقانون والدولة لن تسمح بأي تلاعب بالمستحقات

أكد السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، أن القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025 جاء ليرسل رسالة طمأنة لكل عامل في مصر بأن حقوقه مصونة بقوة القانون، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب بمستحقات العمال تحت ذريعة الإغلاق أو التصفية.

تفعيل تشريعي لحماية العمال في أصعب الظروف
أوضح الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا القرار يأتي تفعيلاً لمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيراً إلى أن المشرع المصري كان حريصاً على سد أي ثغرات قد تُستخدم للتلاعب بحقوق العاملين، وأضاف أن القانون الجديد وسع دائرة الحماية لتشمل كافة مستحقات العامل المالية حتى في حالات الإفلاس أو التصفية، لضمان عدم ضياع مجهود وعرق العمال.

أولوية السداد قبل المصروفات القضائية والديون السيادية
وفي تصريحاته، شدد مدير عام التفتيش على أن مستحقات العمال من أجور وبدلات وعلاوات ومكافآت تُصنف الآن ك "حقوق امتياز ممتازة". وأوضح الشرقاوي أن هذه المستحقات لها الأولوية في السداد قبل أي التزامات أخرى على المنشأة، بما في ذلك المصروفات القضائية وأموال الخزينة العامة، مؤكداً أن "رزق العامل وكسبه" مقدم على أي شيء آخر.

ضوابط زمنية صارمة وعقوبات رادعة للمخالفين
وكشف الشرقاوي عن إلزام صاحب العمل أو المصفي بإنهاء حصر وصرف كافة مستحقات العمال خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية أو الحكم القضائي، وحذر من أن وزارة العمل، من خلال مديرياتها، ستقوم بدور رقابي صارم لمتابعة التنفيذ، وسيتم تحرير محاضر مغلظة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي منشأة تحاول التحايل أو المماطلة في صرف حقوق العمال.