الزراعة تتمع مع ممثلي المجتمع المدني للتعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع وتعزيز برامج التحصين والتعقيم

عقدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعًا حضره بعض ممثلي المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان وقيادات الهيئة ومديرو العموم بالمحافظات، في ضوء الشراكة الموسعة التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع وتعزيز برامج التحصين والتعقيم.
حلول علمية ومستدامة للتعامل مع انتشار كلاب الشوارع
وترأس الإجتماع الدكتور حامد الأقنص، تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار كلاب الشوارع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي أشار خلال كلمته إلى توجيهات وزير الزراعة، وحرص الدولة على تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار كلاب الشوارع، بالتنسيق مع المجتمع المدني، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة للمواطنين والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.
وشدّد رئيس الهيئة، على أهمية تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الرفق بالحيوان، والاستفادة من خبراتها العملية في تنفيذ برامج التحصين والتعقيم، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات، وتطبيق حلول علمية وعملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم في الحد من ظاهرة انتشار كلاب الشوارع، وتقليل مخاطر الأمراض المشتركة، وعلى رأسها مرض السعار.
وناقش الاجتماع آليات إعداد خطة وطنية متكاملة للتعامل مع كلاب الشوارع ، تشمل التوسع في برامج التحصين والتعقيم، وتحديد المتطلبات الفنية لإنشاء وتجهيز مراكز إيواء مخصصة، وفقًا للاشتراطات البيطرية المعتمدة، وبما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وأكد رئيس الهيئة، أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة بالهيئة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية، وتعزيز دور الطب البيطري في نشر ثقافة التعامل الآمن والإنساني مع الحيوانات، دعمًا للاستراتيجية الوطنية المتسقة مع الاستراتيجية العالمية لعام 2030 للسيطرة على مرض السعار.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية على تطوير منظومة الصحة العامة البيطرية، وتعزيز مفهوم «الصحة الواحدة»، من خلال التعاون المؤسسي مع المجتمع المدني، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفق بالحيوان.