مصلحة الضرائب: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تدعم الاستثمار

وترسخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال..

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، مع ترسيخ مفهوم الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي.
وأوضحت، أن وزير المالية أكد على أهمية الانفتاح الكامل على مقترحات مجتمع الأعمال، والبناء على ما تم تحقيقه في الحزمة الأولى، وهو ما تم ترجمته إلى حزمة جديدة من الحوافز والإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات.
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، من بينها تطبيق «كارت التميز»، بما يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية.
وأشارت إلى أن التسهيلات تشمل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات والممولين، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن إجراءات داعمة لسوق المال، من بينها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول والاستثمارات.
وأضافت أن المصلحة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.
وأكدت أن الحزمة تشمل أيضًا إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ بدلا من 14٪، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكٌلى من ضريبة القيمة المضافة، دعما للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعما للمصنع والمنتج المحلي.
وأشارت إلي وجود منصة للمشورة لعرض كافة إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها للأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم مما سينعكس على جودة هذه الإصدارات وقابليتها للتطبيق دون أدني مشكلة.
وشددت رشا عبد العال على أن مصلحة الضرائب، مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يحقق الاستقرار الضريبي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.