تعرف على نسب تنفيذ طلبات تقنين الوضع لأملاك الدولة فى الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية في الحفاظ على حق الدولة من جهة وتقديم حلول قانونية للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المواطنين المستوفين للإشتراطات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الجادين.

نسب الإنجاز المتقدمة
أوضح المحافظ أن نسب الإنجاز المتقدمة بعدد من المراكز تعكس جدية العمل والمتابعة المستمرة، مؤكدًا أستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل العمل الميداني على المواطنين واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية وكذلك مراجعة الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة مع الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين، لافتًا إلى أن إرتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين حفاظًا على المال العام.
نستعرض موقف تقنين اراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة:
مركز الحسينية:
يعد مركز الحسينية من أعلى المراكز من حيث حجم الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 9473 طلبًا، بنسبة إنجاز 88.3%، وتم تحرير 610 محاضر حيال أصحاب التعديات والمخالفات.
مركز أبوحماد:
شهد مركز أبو حماد تقدمًا ملحوظًا في ملف التقنين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 1418 طلبًا، بنسبة إنجاز 95.63%، و تم تحرير 60محضرًا حيال المخالفين غير الجادين.
مركز بلبيس:
بلغ عدد الطلبات المقدمة 949 طلبًا، بنسبة إنجاز 85.13%، وتم تحرير 44 محضرًا ضد أصحاب المخالفات.
مركز الزقازيق:
سجل مركز الزقازيق 657 طلب تقنين، بنسبة إنجاز بلغت 98.44%، و تحرير 3 محاضرفقط، ما يعكس إلتزام المواطنين وجدية المتقدمين.
مركز أبوكبير:
بلغ عدد الطلبات المقدمة بمركز أبو كبير 272 طلبًا، بنسبة إنجاز 83%، في إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين.
حي ثاني الزقازيق:
بلغ عدد الطلبات المقدمة 8 طلبات، بنسبة إنجاز 66%، مع تحرير محضر جنائي واحد.
حي أول الزقازيق:
بلغ عدد الطلبات المقدمة 3 طلبات، بنسبة إنجاز 100%، في إطار الإنتهاء الكامل من ملفات التقنين المقدمة.
شدد محافظ الشرقية على مدير إدارة أملاك الدولة على استمرار بذل المزيد من الجهود لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو ضبط منظومة التقنين وتعظيم مواردها.