اجتماع وزارى لتنسيق ملفات الرى والزراعة والنقل والتأكيد على تطبيق الرى الحديث

عقد فريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لبحث موقف الموضوعات والمشروعات المشتركة بين وزارات النقل والري والصناعة والزراعة، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن ترحيبه بفريق كامل الوزير وعلاء فاروق، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أي عقبات تواجه الملفات المشتركة من خلال التنسيق الدائم بين الوزارات، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد فريق كامل الوزير حرص الدولة على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمي ومدروس في زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة، خاصة الطرق والسكك الحديدية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف مجالات النقل، والذي أسهم في تقديم مستويات خدمة متقدمة للمواطنين ورفع تصنيفات مصر في عدد من المؤشرات والتصنيفات الدولية.
بدوره، أكد علاء فاروق وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات المعنية لتحسين المنظومة الزراعية، وتعظيم الإنتاجية المحصولية، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، إلى جانب بحث موقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي.
كما أكد الوزراء رؤية الدولة بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية طبقًا للقانون، مع استخدام العدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس كميات المياه التي يتم استخدامها فعليًا من هذه الشبكات.
وتناول اللقاء أيضًا مناقشة البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى بحث موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، والتي نتجت عن رشح الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة.
وشدد الوزراء على التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية أو الطرق أو السكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مآخذ ري أو مواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه إلى بعض أراضي وضع اليد، وكذلك التعامل الحاسم مع أي سحب مخالف من الخزان الجوفي، ومع الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة في المنطقة، حفاظًا على الموارد المائية والبنية التحتية للدولة.