حماية المياه والبنية التحتية.. وزراء الري والنقل والزراعة يشددون على تفعيل العدادات ومكافحة المخالفات بالأراضي الرملية

شدّد وزراء الري والصناعة والنقل والزراعة، وهم: هاني سويلم، كامل الوزير، وعلاء فاروق، على إلزامية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقًا للقانون، مع تفعيل العدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس كميات المياه المستخدمة بالفعل من هذه الشبكات.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الذي بحث تعزيز التعاون بين الوزارات بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.
وأكد وزير الري، هاني سويلم، في بيان مشترك اليوم، حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أي عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق المستمر بين الوزارات، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار وزير النقل، كامل الوزير، إلى حرص الدولة على الاستفادة العلمية من كل نقطة مياه لزيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة مثل الطرق والسكك الحديدية، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة مجالات النقل، والذي ساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وارتفاع تصنيفات مصر في مؤشرات دولية متعددة.
ومن جانبه، شدد وزير الزراعة، علاء فاروق، على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارات لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية بما يحقق الأمن الغذائي.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي. كما تم مناقشة البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد.
كما بحث الوزراء موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بالمنيا، والتي نتجت عن رشح الأراضي الرملية المروية بالغمر بالمخالفة، مؤكدين التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك المآخذ والمواسير المخالفة تحت الطرق، أي سحب مخالف من الخزان الجوفي، والأراضي الرملية المروية بالغمر بالمخالفة.