قال الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا تشريعيًا وتكنولوجيًا ومؤسسيًا ملحوظًا، عزز من قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، وانعكس على أدائها إذ سجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان عائدًا بلغ نحو 60% منذ بداية العام، فيما تجاوز عائد المؤشر الرئيسي EGX30 نسبة 42%. وفيما يتعلق بقاعدة المستثمرين، أشار إلى أن عدد المستثمرين الجدد بلغ نحو 276 ألف مستثمر حتى ديسمبر 2025، بنمو 20%، موضحًا أن الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا تمثل 79.2% من المستثمرين الجدد، بما يعكس تحول البورصة المصرية إلى سوق شابة ذات آفاق نمو واعدة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة المصرية في افتتاح فعاليات إحدى المؤتمرات "تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030"، وذلك بحضور معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من كبار المسؤولين وصناع القرار.
وأكد رئيس البورصة المصرية، أن سوق رأس المال يُعد أحد المحركات الرئيسية لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، باعتباره قناة فعالة لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم توسع الشركات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة اقترب من 3 تريليون جنيه، محققًا نموًا تراكميًا بلغ 390% منذ يوليو 2022، وهو ما يعكس اتساع فرص النمو المستقبلية لسوق رأس المال المصري.
وأوضح أن السوق شهد خلال عام 2025 معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومية للأسهم خلال آخر 22 جلسة نحو 7 مليارات جنيه، وسجلت أعلى قيمة تداول يومية 47.9 مليار جنيه في جلسة 13 فبراير 2025، إلى جانب تسجيل متوسط 145 ألف عملية منفذة يوميًا.
وأضاف أن زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بلغت نحو 65 مليار جنيه منذ بداية عام 2025، بنسبة نمو 153%، مؤكدًا قدرة البورصة على توفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع والنمو للشركات.
قال إسلام عزام، إن إطلاق سوق المشتقات المالية، وتفعيل دور صناع السوق وتفعيل الشورت سيلينج، لأول مرة باعتبارها خطوة محورية لتعميق السوق وزيادة كفاءته، مؤكدا التزام السوق بدوره كشريك رئيسي في تنفيذ مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، من خلال تعميق السوق، وتوسيع قاعدة الشركات والمستثمرين، وتعزيز كفاءة التداول والحوكمة والاستدامة.