نشاط الأعمال فى منطقة اليورو يواصل التوسع فى ديسمبر ويحقق عامًا كاملًا من النمو

أظهرت بيانات أولية صادرة عن بنك هامبورج التجاري اليوم الثلاثاء، أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو واصل التوسع خلال ديسمبر، ليكمل بذلك عامًا تقويميًا كاملًا من النمو للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في منطقة اليورو إلى 51.9 نقطة خلال ديسمبر، مقارنة ب 52.8 نقطة في نوفمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة النمو، وإن ظل النشاط في نطاق التوسع، إذ تعكس أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة استمرار النمو.
وواصل قطاع الخدمات قيادة النشاط الاقتصادي، مسجلًا 52.6 نقطة، منخفضًا من 53.6 نقطة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنه لا يزال يعكس توسعًا متماسكًا.
وفي المقابل، عاد قطاع التصنيع إلى الانكماش الطفيف، مع تراجع مؤشر الإنتاج إلى 49.7 نقطة من 50.4 نقطة، لينهي بذلك تسعة أشهر متتالية من النمو.
وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، سجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تباطؤًا محدودًا في نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في حين اقتربت فرنسا من حالة الركود مع تسجيل نمو هامشي بالكاد يُذكر أما بقية دول منطقة اليورو فواصلت تسجيل توسع مستقر، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر نوفمبر.
وسجلت الطلبات الجديدة ارتفاعًا متواضعًا للشهر الخامس على التوالي، لكن بوتيرة أضعف مقارنة بالشهر السابق.
وفي المقابل، تراجعت طلبات التصدير الجديدة، بما في ذلك التجارة داخل منطقة اليورو، بأسرع وتيرة منذ مارس، مع تعرض قطاع التصنيع لضغوط أكبر مقارنة بقطاع الخدمات.
أما على صعيد سوق العمل، فقد ارتفع التوظيف في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي، وإن بقيت وتيرة الزيادة محدودة، وتسارع خلق الوظائف مقارنة بنوفمبر، رغم تسجيل تراجع طفيف في التوظيف بألمانيا، بينما شهدت فرنسا وبقية دول المنطقة زيادات هامشية ومعتدلة في التوظيف.
وتعززت ضغوط الأسعار خلال ديسمبر، مع تسجيل تكاليف المدخلات أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.
كما ظل تضخم أسعار الإنتاج محدودًا، لكنه تسارع قليلًا مقارنة بالشهر السابق، ورغم هذا الارتفاع الشهري، سجل المتوسط السنوي لكل من تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج أدنى مستوياته منذ عام 2020.
وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، مع هبوط ملحوظ في تفاؤل شركات الخدمات، لا سيما في ألمانيا، حيث اقتربت المعنويات من أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام.
وفي المقابل، تحسنت ثقة قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، سايروس دي لا روبيا، إن «النمو الاقتصادي تباطأ في نهاية العام بفعل الانكماش الطفيف في قطاع التصنيع وتراجع زخم قطاع الخدمات»، مضيفًا أن «الآفاق مع دخول العام الجديد تبدو غير مستقرة إلى حد كبير».
وأشار دي لا روبيا إلى أن تضخم قطاع الخدمات بلغ أعلى مستوياته في تسعة أشهر، وهو ما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 18 ديسمبر.