وزيرة التضامن: تدريب أبناء تكافل وكرامة على استخدام الذكاء الاصطناعي بالجامعات

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي .. الفرص والتحديات"، وذلك بحضور المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والدكتورة هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ولفيف من الخبراء أعضاء المركز.


الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن خلال انعقاد المؤتمر

الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الإصطناعى
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بافتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الإصطناعى..الفرص والتحديات" والذي ينعقد هذا العام فى توقيت بالغ الأهمية؛حيث يشهد العالم تسارعًا غير مسبوق فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتأثيراته العميقة على مختلف مناحى الحياة.

خلال مؤتمر الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي .
الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على أن تكون محاوره شاملة ومتوازنة، تجمع بين الجوانب والأبعاد المختلفة للذكاء الاصطناعي، بما يعكس طبيعة هذا المجال متعدد التخصصات، ويؤكد ضرورة التكامل بين التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية وأن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية فى دعم مسارات التنمية الشاملة، بما يرفع من جودة الحياة ويعزز الاستدامة، ويدعم النمو الاقتصادي عبر زيادة كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتطوير الخدمات المالية والصناعية، وفى مجال الصحة؛ أحدث نقلة نوعية فى التشخيص المبكر، وتخصيص العلاج، فضلًا عن تحسين إدارة المنظومات الصحية.
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها السبق في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتها الإعلامية، مما كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة العمل، ومواكبة التطور العالمي، كما استخدمت الوزارة تقنيات الذكاء الاصطناعي في الردود على الشكاوى والاستفسارات الواردة إلى إدارة خدمة العملاء، بالإضافة إلى تحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق للتعرف على الأنماط وحل المشكلات، فيما تدرب الوزارة أبناء تكافل وكرامة في الجامعات على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وتحقيق النجاح المهني والشخصي.
العلاقة بين الذكاء الاصطناعى والجريمة
ورغم هذه المزايا، فإن العلاقة بين الذكاء الاصطناعى والجريمة تعد أحد أخطر التحديات المعاصرة، فقد أصبح فى بعض الحالات وسيلة تُستغل فى ارتكاب أنماط جديدة من الجرائم الأكثر تعقيدًا، وقد أسهم فى تطور الجرائم الإلكترونية، مثل الاحتيال الرقمى، وانتحال الهوية، والتزييف العميق، والتلاعب بالمعلومات، ومن ثم، فإن مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعى فى مجال الجريمة تستلزم تشريعات حديثة، وتعاونًا دوليًا.
تعزيز الأمن المجتمعى
ويمكن أن يشكل الذكاء الاصطناعى أداة محورية فى دعم وتعزيز الأمن المجتمعى، من خلال قدرته على تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالمخاطر، ورصد الأنماط غير الطبيعية التى قد تشير إلى جرائم أو تهديدات محتملة، ونؤكد على أن توظيف الذكاء الاصطناعى فى هذه المجالات يستلزم أطرًا قانونية وأخلاقية واضحة تضمن حماية الخصوصية، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجى ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن انعقاد هذا المؤتمر الخامس والعشرون كمنصة للحوار العلمي الجاد، وتبادل الخبرات، يسهم فى توظيف الذكاء الاصطناعى لخدمة التنمية، ودعم صناع القرار، ومواجهة التحديات المستقبلية، ونتطلع من خلال جلسات المؤتمر والنقاشات العلمية إلى الخروج برؤى وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تعزز الاستخدام المسئول والآمن للذكاء الاصطناعى.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أننا لا يمكن أن ننسى الدور الذي قام به الدكتور أحمد خليفة استاذ القانون مؤسس المركز ، لذلك قرر مجلس إدارة المركز إعادة إحياء مسابقة الدكتور أحمد خليفة وسيُجرى تنظيمها سنويًا للطلاب وشباب الباحثين ، فقد كانت لديه رؤية ثاقبة وكان مرجعيا أصيلا لمسار البحث العلمي الاجتماعي في مصر، وستتقدم الجائزة إلى ثلاث فئات الجائزة الأولي جائزة البحوث الاجتماعية " نظرية- ميدانية" وقيمتها 75 ألف جنيه، والجائزة الثانية جائزة تنمية القدرات والمهارات البحثية وقيمتها 75 ألف جنيه، وجائزة النماذج والمحاكاة للمحاكم القضائيّة وقيمتها كذلك 75 ألف جنيه ،كما قررنا إطلاق جائزة "باحث المستقبل" لطلاب المرحلة القانونية باسم الدكتورة حكمت أبوزيد أول سيدة تتقلد وزارة الشؤون الاجتماعية والتي أطلقها عليها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر " قلب الثورة الرحيم".
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لكل من أسهم فى تنظيم هذا المؤتمر، ولجميع المشاركين من باحثين وخبراء، متمنية مؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا.