إضراب العاملين بمستشفى بنى سويف العام اعتراضًا على عدم تثبيتهم

أضرب العشرات من العاملين المؤقتين "إداريين ورجال أمن وعمال مصاعد" بمستشفى بنى سويف العام عن العمل اليوم اعتراضًا على عدم تثبيتهم أو تحرير عقود شاملة تضمن حقوقهم فى التأمينات والمعاشات والإجازات، مطالبين بزيادة رواتبهم التى وصفوها بالهزيلة والتى لا تكفى لسد احتياجات أسرهم، معبرين عن استيائهم من قيام إدارة المستشفى باستقطاع مبالغ مالية من بينها تأمينات ومعاشات لم تتلقَّها الهيئة.
قال مبروك ربيع، عامل بإدارة الأمن: إننا نتقاضى 200 جنيه، وفقًا للعقد الذى تم تحريره لنا رغم وجود زملاء لنا يعملون منذ أكثر من 15 عامًا.
وأضاف أن هذا المبلغ الهزيل لا يكفى احتياجاتنا نظرًا لأننا متزوجون ونعول أسرًا لذلك نأمل تحرير عقود شاملة تمهيدًا لتثبيتنا حفظًا لحقوقنا.
أما رمضان على (عامل أسانسير) فأشار إلى أنه أصيب فى قدميه نتيجة سقوط الأسانسير من الطابق الخامس، ورغم ذلك لم تحتسبها إدارة المستشفى إصابة عمل، واحتسبت فترة العلاج غيابًا، فضلاً على تحملى نفقات العلاج كاملة. لافتًا إلى أن الإدارة تخصم من الرواتب بدعوى سداد التأمينات، وأضاف: إلا أننا ذهبنا لهيئة التأمينات والمعاشات، وفوجئنا بعدم وجود أسمائنا ضمن المنتفعين بالتأمينات. متسائلاً: أين تذهب هذه الاستقطاعات؟
وقال حمادة حسين: أعمل أكثر من 15 ساعة يوميًّا، وأتقاضى راتبًا لا يزيد على مائتى جنيه، لذلك أطالب بالتثبيت، ونقلنا من ميزانية الصناديق بالمحافظة إلى موازنة الدولة لكى نتمتع بحقوقنا أسوة بزملائنا العاملين بالهيئات الحكومية الأخرى.
وأضاف أن المؤقتين تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى الدكتور حمدى مصطفى مدير المستشفى وكان رده: "إن وزارة المالية هى الجهة الوحيدة التى يمكنها حل المشكلة".
وأشار كل من جمال أحمد ومحمد سيد إلى أن العقود التى قامت إدارة المستشفى بتحريرها ووقع العاملون عليها ليست قانونية، ولا تحفظ لهم حقوقهم فى التأمينات والإجازات. وأضافا قائلين: عندما ذهبنا إلى وكيل وزارة الصحة قال: "لو المستشفى فعلاً عمل لكم هذه العقود غير القانونية فأنا سوف أتخذ الإجراءات اللازمة مع إدارة المستشفى".