تفاقم أزمة قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي وتسريح العمالة يتواصل

تتعمّق أزمة قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، الذي طالما عُدّ محرّكًا رئيسيًا للاقتصاد، مع دخول الشركات في موجة جديدة من تسريح الموظفين وصفتها صحيفة جلوبس بأنها أكبر عملية خفض للعمالة منذ نهاية 2022. ووفق التقرير، شهد شهر نوفمبر وحده الاستغناء عن نحو 1800 موظف في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، نتيجة تقلّص الاستثمارات، وتجميد خطط التوسع، وتزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقلل الحاجة للعمالة البشرية.
نزيف وظيفي يعمّ الشركات الكبرى والناشئة

تشير الصحيفة إلى أن عمليات التسريح طالت موظفين في مستويات وظيفية متعددة، موضحة أنه خلال عام 2022 كله تم الاستغناء عن 1240 موظفًا، بينما تخطّى عدد المسرّحين خلال نوفمبر فقط هذا الرقم. وامتدت الموجة لتشمل شركات راسخة مثل Outbrain التي فصلت 180 موظفًا (10% من القوة العاملة)، وMobileye التي قلّصت 200 وظيفة (نحو 4% من موظفيها)، إضافة إلى تخفيضات واسعة في شركات مثل Fiverr وعدد من الشركات الناشئة.
كما تضررت مراكز التطوير التابعة لشركات عالمية عاملة في إسرائيل في مؤشر على أن الأزمة لا تقتصر على الشركات المحلية فقط.
توقعات بتسريحات أكبر مع نهاية 2025

توقعت جلوبس أن ترتفع أعداد المسرحين بنهاية العام 2025، إذ تُعد هذه الفترة تقليديًا موعدًا لإعادة هيكلة تكاليف الشركات استعدادًا للميزانيات الجديدة. ومع إلغاء مشاريع وفقدان أخرى جدواها التجارية، يصبح التسريح خيارًا حتميًا للعديد من الشركات.
الشركات الناشئة بدورها تستغل نهاية العام لإعادة تقييم مساراتها، وسط مخاوف من صعوبة جمع رؤوس الأموال، ما يدفع بعضها إلى البحث عن مشترٍ غالبًا بأسعار أقل بكثير مما كانت تتوقعه.
غموض عالمي ورحيل محتمل للأنشطة خارج إسرائيل

قال إيال سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة Ethosia المتخصصة في التوظيف التقني، إن العالم يعيش حالة "غموض وخوف"، مضيفًا أن بعض الشركات تدرس نقل أنشطتها خارج البلاد. وأوضح أن الشركات التي كانت تركّز سابقًا على النمو، أصبحت اليوم تسعى إلى تحقيق الربحية وخفض النفقات لتعزيز صافي الأرباح.
هجرة واسعة للشركات الناشئة ونفاد السيولة

صحيفة تايمز أوف إسرائيل أشارت إلى استطلاع لهيئة الابتكار الإسرائيلية كشف أن شركة واحدة من كل خمس شركات تكنولوجية نقلت جزءًا من عملياتها وموظفيها إلى الخارج خلال الأشهر الأخيرة. كما أفاد ما لا يقل عن 50% من الشركات بأن أموالها ستنفد خلال ستة أشهر فقط، ما يعكس هشاشة البيئة المالية للقطاع.
قطاع حيوي يواجه لحظة ضعف تاريخية

شهد الاقتصاد الإسرائيلي اعتمادًا متزايدًا على قطاع التكنولوجيا خلال العقد الأخير، حتى أصبح القطاع مسؤولًا عن نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن موجات التسريح وتراجع الاستثمارات الحالية تكشف هشاشة النموذج الاقتصادي القائم على التكنولوجيا، وتهدد الركيزة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي في المدى القريب والمتوسط.