المتبرع القاتل: أب ل197 طفلاً يحمل طفرة سرطانية قاتلة تهز أوروبا

بسبب طفرة جينية..

كشف تحقيق صحفى دولى واسع النطاق عن قضية صادمة فى قطاع التبرع بالحيوانات المنوية بأوروبا، بعد ثبوت أن متبرعًا واحدًا يحمل طفرة جينية شديدة الخطورة مرتبطة بارتفاع احتمالات الإصابة بالسرطان أنجب ما لا يقل عن 197 طفلًا فى عدة دول أوروبية خلال نحو 17 عامًا، من دون علمه أو علم العائلات بالمخاطر الصحية الكامنة.
وأوضح التحقيق، الذى شاركت فيه 14 مؤسسة إعلامية عامة من بينها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن عددًا من الأطفال المولودين من حيوانات هذا المتبرع أُصيبوا بالفعل بأنواع مختلفة من السرطان، بينما توفى بعضهم فى سن مبكرة، فى حين تشير التقديرات الطبية إلى أن آخرين يواجهون خطرًا قد يصل إلى 90% للإصابة بالمرض خلال حياتهم.

طفرة وراثية لم تُكتشف بالفحوص التقليدية

ووفق نتائج التحقيق، فإن المتبرع، وهو رجل لم يتم الكشف عن هويته، كان طالبًا حين تبرع بالحيوانات المنوية عام 2005، وخضع فى حينه للفحوص الطبية المعتمدة التي أظهرت سلامته. غير أن التحاليل اللاحقة كشفت عن وجود طفرة جينية نادرة سبقت ولادته، أدت إلى تلف جين TP53 المسؤول عن منع تحوّل الخلايا إلى خلايا سرطانية.
وأظهرت التقديرات أن نحو 20% من الحيوانات المنوية التي تم التبرع بها كانت تحمل هذه الطفرة، رغم أن معظم خلايا جسد المتبرع نفسه لا تعاني من هذا الخلل، ما جعل اكتشافه في الفحوص الروتينية أمرًا بالغ الصعوبة.
متلازمة نادرة ومخاطر صحية جسيمة

الطفرة المكتشفة ترتبط بما يُعرف طبيًا باسم متلازمة لي–فروميني، وهي حالة وراثية نادرة تعني أن الطفل يولد وهو يحمل الطفرة في جميع خلايا جسده، ما يرفع بشكل كبير احتمالات إصابته بأورام سرطانية في سن مبكرة، إضافة إلى خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء في مراحل لاحقة من العمر.
وبحسب البيانات الطبية المتوفرة، فإن من بين 67 طفلًا جرى تتبع حالاتهم صحيًا حتى وقت سابق من العام، ثبت أن 23 طفلًا يحملون الطفرة الجينية، وتم تشخيص 10 منهم بالفعل بالإصابة بالسرطان، فيما عانى بعض الأطفال من أكثر من نوع واحد من المرض.
اعتراف بتجاوزات في استخدام المتبرع

من جهته، أقر بنك الحيوانات المنوية الأوروبي في الدنمارك، الذي وزّع عينات المتبرع على 67 عيادة في 14 دولة، بوقوع تجاوزات في استخدام الحيوانات المنوية، معترفًا بأن عدد مرات استخدامها تجاوز السقف المسموح به في بعض الدول. وأعرب البنك عن "أعمق مشاعر التعاطف" مع الأسر المتضررة من القضية.
وتبرز القضية تفاوت القوانين المنظمة للتبرع بالحيوانات المنوية في أوروبا، إذ لا تسمح بلجيكا، على سبيل المثال، باستخدام متبرع واحد لأكثر من 6 أسر، رغم أن هذا المتبرع استُخدم هناك لإنجاب 53 طفلًا لدى 38 امرأة. أما في المملكة المتحدة، حيث يُحدد الحد الأقصى ب10 أسر، فلم تُوزع أي عينات رسميًا داخل البلاد، غير أن عددًا من النساء البريطانيات توجهن إلى الدنمارك للعلاج، وتم إخطارهن مؤخرًا بالمخاطر المحتملة.
مطالب بتشريع دولي موحد

وصف خبراء في وراثة السرطان القضية بأنها "مفجعة" على المستويين الإنساني والطبي، مؤكدين أن اكتشاف مثل هذه الطفرات شبه مستحيل عبر الفحوص القياسية المعتمدة حاليًا. في المقابل، دعت مؤسسات معنية بالصحة الإنجابية إلى وضع سقف عالمي صارم لعدد الأسر التي يُسمح لها باستخدام متبرع واحد، محذرة من الآثار النفسية والاجتماعية المدمرة على الأطفال الذين قد يكتشفون لاحقًا أنهم جزء من مئات الإخوة غير الأشقاء.
وفي الوقت الذي تطالب فيه عشرات الأسر بمراجعة القوانين وتشديد الرقابة على بنوك الحيوانات المنوية، عبّرت عائلات أخرى عن صدمتها العميقة، مؤكدة أن شبح المرض بات يلاحق أبناءها طوال حياتهم.
وقالت إحدى الأمهات في فرنسا إن أسرتها تعيش "تحت ظل سرطان محتمل في أي لحظة"، مضيفة: "لا نعرف متى سيظهر المرض، ولا شكله، ولا إن كان سيعود مرة أخرى… لكننا مضطرون لمواجهته كلما حدث".