ناشطون سوريون يعلنون تشكيل "حكومة إنقاذ سورية جديدة" لبدء تحرير سوريا من نظام الأسد..والرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية من الجيش الحر.. والحكومة تهدف لإنشاء "حلف دولى" للتدخل العسكرى

أعلن ناشطون سوريون عن إطلاق كيان سياسى سورى جديد أطلقوا عليه اسم "حكومة سوريا الحرة"، وحكومة" الإنقاذ الوطنية المؤقتة"، بعد ما قالوا عنه إن مبادرات الجامعة العربية والمجتمع الدولى لم تلب طموحات الثورة السورية.
وأكد الناشطون السوريون أن الحكومة الجديدة هى كيان سياسى ثورى مؤقت لإسقاط نظام بشار الأسد، وإعادة السلطة للشعب السورى، وأن من ضمن أولويات الحكومة هو إنشاء مشروع الحلف الدولى لإنقاذ الشعب السورى.
وقالت الحكومة فى بيان لها، إنه قد مضى على الثورة السورية المباركة 16 شهراً، وشعب سوريا الأبى باق على موقفه وماض فى إسقاط نظام الدكتاتورية والظلم والفساد، وقدم الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق هدف .
وأضاف بيان الحكومة، إن عدد الشهداء فى سوريا تجاوز، 18000 شهيد، وتجاوز عدد المعتقلين مئات الألوف، وأعداد الجرحى والمتضررين لا يمكن إحصاؤها، فالأعداد فى تزايد، والنظام ماض فى حله الوحشى، آملا إخماد ثورة وقودها أبطال، وضارباً بعرض الحائط دعوات التنحى وتسليم السلطة.
وتابع البيان، إن شعبنا الأبى طالب بحمايته، وطالبكم بالتدخل السريع لإنقاذه، دون أن يرى خطوات ملموسة تهدف إلى تحقيق هذه المطالبات، هناك مبادرات هنا وهناك، ومعظمها لا يلبى طموح الشعب السورى الثائر، ولا ينهى المأساة التى يعيشها، ومن هذا المنطلق، نتقدم إلى المجتمع الدولى بهذا المشروع، والذى نرى من خلاله، خارطة طريق، لنهاية هذه المأساة، وصولا إلى استقرار للبلاد، بعد الخلاص من العصابة التى تحكمها.
وتطرق بيان الحكومة إلى وصف الحلف الدولى لإنقاذ الشعب السورى، وقال، إنه حلف دولى مكون من مجموعة دول تدعم الثورة الثورية بناء على أسس محددة وهى، التدخل العسكرى الفورى بتشكيل قوة جوية مشتركة، لقصف مواقع النظام العسكرية، وتأمين مناطق آمنة على حدود دول الجوار للاجئين السوريين المهجرين من بطش نظام بشار الأسد، وتأمين حمايتهم، وتوفير التجهيزات اللازمة لذلك، تحت إشراف فريق مراقبة ومتابعة تابع للحلف.
.
وتابع البيان، إن من ضمن مهام الحلف الدولى الدعم العسكرى الكامل، بتأمين العتاد والمعدات، للجيش السورى الحر، للبدء بالعمل الميدانى لتحرير الأراضى السورية من العصابة الحاكمة، بعد اعتماده جيشاً للثورة السورية، ويتبع لحكومة إنقاذ وطنية مؤقتة، يتم الاعتراف بها من قبل الحلف.
وأوضح البيان، أن للحكومة الجديدة مجلس شورى يضم شخصيات سياسية وثورية، يشهد لها بالوطنية والنزاهة، ومن كل أطياف الشعب السورى، يمارسون دور التشريع، ومراقبة أداء الحكومة التنفيذية.
وأكد البيان أن حكومة الإنقاذ المؤقتة هى لتسيير الأعمال، وتدير البلاد لمدة عام كامل، مع إعلان دستورى مؤقت، يتم العمل بموجبه خلال هذا العام، ويجرى خلاله التحضير لتأسيس حياة سياسية جديدة فى البلاد.
ومكونات الحكومة هى رئيس الدولة، وهو قائد عسكرى من القيادة العامة للجيش السورى الحر وسيتم الإعلان عن الأسماء لاحقا، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، وسيكون أيضا قائدا عسكريا من القيادة العامة للجيش السورى الحر، ويشغل منصب وزير الدفاع.
وبالنسبة للوزراء قالت الحكومة إنهم سيكونون من الشخصيات الوطنية غير السياسية ذات كفاءات علمية، باستثناء وزارة الداخلية، والتى سيشغلها قائد عسكرى من القيادة العامة للجيش السورى الحر، ويتم اختيارهم بالتعاون بين رئيس الحكومة و مجلس الشورى .