البنا: النظام الرئاسى فى مصر يتحول مع الوقت إلى "ديكتاتورى"

على مدار ساعتين ألقى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى محاضرة، أمس، على أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المعروفة بلجنة ال 100 حول أنظمة الحكم، وما يترتب عليها من آثار تتعلق بالعلاقات بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ووجهت له عددا من الأسئلة حول الأنظمة الثلاثة "الرئاسى والبرلمانى والمختلط".
ويرى البنا، أن النظام الرئاسى فى مصر يتحول إلى "ديكتاتورى"، على حد وصفه، مع الوقت، مشيراً إلى أن ذلك النموذج يصلح فى بلد أخرى ربما كأمريكا، لكنه لا يصلح لمصر، قائلاً "أعتقد أن هذا النظام لم يصلح حتى الآن إلا فى أمريكا وحدها".
وهنا كان المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعيه التأسيسية لوضع الدستور قد علق حول اقتراح النائب عصام سلطان بانعقاد جلسة للاستماع للدكتورة منار الشوربجى، حول النموذج الأمريكى فى توازن العلاقات والسلطات بين المؤسسات كحالة دراسة وانتقاء النموذج الأمريكى، وأن جميع الفقهاء أكدوا أن النموذج الأمريكى وحيد وملائم تماماً للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة اتحادية.
وأوضح الغريانى، أن ظروف كتابة دستور أمريكا تختلف تماماً عن ظروف أى دولة بالعالم، قائلاً "هناك دول أخذت بالنظام الأمريكى ولم يصلح لهم، ويمكن فقط أن نقتبس ما يناسب ظرفنا".
ورجح البنا فى تعقيبه على تساؤلات أعضاء الجمعية حول نظم الحكم المختلفه فى العالم، النظام المختلط كأفضل النماذج لمصر.
وحول سؤاله عن النظام الأمثل من الناحيه الأمنية للحفاظ على مصر، أوضح أن أى نظام يقيم التوازن بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعيه يحافظ على مصر.
وأعرب البنا، عن عدم ممانعته أن يكون فى مصر مجلس واحد أو مجلسين، بشرط أن يعطى مجلس الشورى اختصاصات فعلية، وأن تلغى فيه نسبة ال50% عمال وفلاحين، وأن تقل به نسبة التعين.
وشرحاً لمقومات النظام البرلمانى قال البنا، "إن النظام البرلمانى فى يده أيضاً مراقبة الحكومة عن طريق طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بينما يمكن بحزب الأغلبية فى البرلمان الذى يشكل الحكومة أن يستجوب وزير أو أكثر، وإن كان مستبعدا فيه أن يتم سحب الثقة من الحكومة فيه لأنه الحزب الذى يشكل الحكومة".