نيويورك تايمز تحرك دعوى قضائية ضد البنتاجون.. ماذا حدث؟

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن رفعها دعوى قضائية ضد البنتاجون، اليوم الخميس، متهمة وزارة الدفاع بانتهاك الحقوق الدستورية لصحفييها بعد أن فرضن الوزارة مجموعة من القيود الجديدة على التغطية الإعلامية للجيش.
ووصفت شركة نيويورك تايمز سياسة البنتاجون فى الدعوى القضائية بأنها بالضبط نوع المخطط المُقيّد لحرية التعبير والصحافة الذي أقرّت المحكمة العليا ودائرة مقاطعة كولومبيا بأنه ينتهك التعديل الأول (للدستور الأمريكي). وتم رفع الدعوى يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية بواشنطن.
ما هي قواعد البنتاجون الجديدة للصحفيين؟
تلزم قواعد البنتاجون، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر، الصحفيين بتوقيع نموذج من 21 صفحة يضع قيودًا على الأنشطة الصحفية، بما في ذلك طلبات الحصول على نصائح للقصص والاستفسارات من المصادر.
تقول نيويورك تايمز إن هذه الإرشادات الجديدة تمثل اختلافًا جذريًا عن الإرشادات السابقة، من حيث طولها ونطاقها. وفقًا لملخص الدعوى القضائية، فإن الغرض من سياسة وزارة الدفاع هو «إغلاق أبواب البنتاجون - تلك المجالات التي كانت مفتوحة تاريخيًا للصحافة - أمام المؤسسات الإخبارية، مثل المدعين، التي تحقق وتنشر تقاريرها دون خوف أو محاباة بشأن تصرفات الوزارة وقيادتها».

وطلبت الصحيفة من المحكمة إصدار أمر بمنع البنتاجون من تطبيق سياسة الصحافة، إلى جانب إعلان بأن الأحكام المتعلقة بممارسة حقوق التعديل الأول غير قانونية.
ماذا قالت نيويورك تايمز؟
وفي بيان لها، قالت شركة نيويورك تايمز إنها «تعتزم الدفاع بقوة ضد انتهاك هذه الحقوق، تمامًا كما فعلنا منذ فترة طويلة خلال الإدارات المعارضة للتدقيق والمساءلة".
من جانبهم، قال مسؤولو البنتاجون إن الوصول إلى المنشآت العسكرية امتياز يخضع للتنظيم. وجاء في بيان صادر عن البنتاجون في أكتوبر أن السياسة تتعلق بمنع التسريبات التي تضر بالأمن التشغيلي والأمن القومي. إنه أمر بديهي.
وذكرت نيويورك تايمز أن القواعد الجديدة هى أحدث خطوة في إطار جهود بذلها وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث على مدار أشهر، للحد من وصول وامتيازات الصحفيين في البنتاجون.