«المنع من دخول المبني».. صحافة البنتاجون تواجه واقعًا جديدًا في عهد ترامب

بعد رفض المراسلين الصحفيين التوقيع على وثيقة تضمنت القواعد الجديدة التي فرضها البنتاجون تجاه وسائل الإعلام، فقدوا اعتمادهم الدائم، مما منعهم من العمل داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية والتي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسميتها مؤخرا باسم وزارة الحرب.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فعندما تخلى حشد من الصحفيين العسكريين عن أوراق اعتمادهم يوم الأربعاء الماضي بعد رفضهم التوقيع على سياسة الصحافة «التقييدية» الجديدة للبنتاجون، أنهى ذلك أكثر من 80 عامًا من التغطية داخل المبنى من قبل منظمات إخبارية رئيسية- بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة واشنطن بوست، وشبكة سي بي إس نيوز.
تمنع السياسة الجديدة لوزارة الدفاع أي صحفي من طلب معلومات لم تأذن الوزارة بنشرها- حتى التفاصيل غير السرية. ومع موافقة 14 فردا فقط على القواعد الجديدة، تواجه العشرات من وسائل الإعلام واقعا جديدا: تحديات تغطية أخبار وزارة الدفاع من خارج مركزها العصبي ذي الخمسة أضلاع على نهر بوتوماك.
تُعدّ سياسة الإعلام أحدث قيود الصحافة التي فرضها وزير الدفاع، بيت هيجسيث، الذي غير الأعراف بقلة عقد الإحاطات الصحفية، وإلزام المراسلين باستخدام مرافقي البنتاجون للتجول في أجزاء معينة من المبنى.
وتقول المؤسسات الإعلامية إنها لا تزال تدرس كيفية مواجهة القيود الجديدة، والتي قد تشمل رفع دعاوى قضائية لاستعادة الوصول أو إلغاء بعض متطلبات البنتاجون. ونظرًا لأن سياسة البنتاجون الجديدة تمنع المراسلين من طلب معلومات لم تأذن بها الحكومة، يرى بعض خبراء الإعلام أنها قد تكون بمثابة تحذير للمسربين المحتملين بشأن عواقب التحدث إلى الصحافة.
ويمكن أن يكون المبنى بحد ذاته أداةً إعلاميةً لمن يرتادون قاعاته، وفي هذا السياق قال مارك تومسون، محلل الأمن القومي في مشروع الرقابة الحكومية ومراسل الأمن القومي السابق في مجلة تايم، والذي غطى شؤون البنتاجون لعقود: «أنت تشعر بما يحدث قبل الإعلان عنه.. أي مراسل جيد يلتقط الأجواء من حوله».
ومع ذلك، فالقرب المكاني ليس كل شيء، فالعديد من المراسلين الذين يغطون الشؤون العسكرية يعملون بالفعل خارج البنتاجون. وقال «تومسون»، إن «القصص الكبيرة المتعلقة بالدفاع طيلة حياتي لم تأت من داخل المبنى»، مستشهدا بالكشف عن أوراق البنتاجون، وفضيحة إساءة معاملة السجناء في أبوغريب.
واتفق رئيس تحرير «NPR»، توماس إيفانز، على أن الدخول للمبني ليس كل شيء. وقال: «التواجد الفعلي في المبنى يُسهم في بناء العلاقات، ولكن عادةً لا يكون هذا هو جوهر العمل».
وقرر مئات الصحفيين عدم الموافقة على سياسة البنتاجون الجديدة، بما في ذلك العديد من المنافذ الإعلامية الأكثر محافظة مثل فوكس نيوز، ونيوزماكس، وواشنطن تايمز، وواشنطن إكزامينر.
وفي المقابل، دافع المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، عن هذه السياسة في بيان لصحيفة واشنطن بوست، قائلا إن الصحفيين قرروا تغيير الوضع برفضهم توقيع البيان، مضيفا: «نحن متمسكون بسياستنا لأنها الأفضل لقواتنا وللأمن القومي لهذا البلد».
وجادل آخرون بأن هذه السياسة الجديدة للبنتاجون قد تأتي بنتائج عكسية، فتُلهم جيلًا جديدًا من المُسرِّبين، أو تُحفِّز أولئك الذين يميلون بالفعل إلى التحدث إلى الصحافة.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في التعديل الأول للدستور الأمريكي في كلية ليفين للقانون بجامعة فلوريدا، كلاي كالفرت: «أعتقد أن هذا قد يكون له تأثير عكسي. قد تُحبط هذه السياسة وتُزعج العديد من الموظفين» الذين يعتقدون أنها تهدف إلى منعهم من التحدث إلى الصحفيين.