انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى حفظ بلاغين ضد أحد وكلاء غسالات الملابس وإحدى شركات البورسلين؛ لعدم الاختصاص، وذلك بعد دراسة الحالتين وَفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة. كان الجهاز قد تلقَّى فى يناير 2012 بلاغاً من أحد المواطنين ضد الوكيل الوحيد لإحدى شركات غسالات الملابس لتضرره من مماطلة وتسويف الشركة فى إصلاح جهاز غسالة الملابس الخاص به، ومن المغالاة فى سعر قطع الغيار ومن عدم توافرها فى السوق إلا عند الشركة. وعليه قام الفريق المختص بالجهاز بفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرى والدراسة والتى أفضت إلى أن موضوع البلاغ ينصب على تسويف ومماطلة الشركة المُبلَّغ ضدها فى إصلاح الجهاز الخاص به، وهو ما يتعلق بشكل أساسى بالشكوى من مستوى خدمة العملاء المقدمة من الشركة أو عدم رضاء العميل عنها لأى سبب من الأسباب، مع التأكد من عدم تأثير ما سبق على المنافسة داخل السوق، وهو الأمر الذى يخرج عن نطاق اختصاص الجهاز، وإن اختصت بنظره جهات رقابية أخرى؛ كجهاز حماية المستهلك أو مصلحة الرقابة الصناعية، ومن ثم انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغ لعدم الاختصاص. أما البلاغ الثانى والذى تلقَّاه الجهاز فى ديسمبر 2010 من أحد المواطنين ضد إحدى شركات البورسلين لتضرره من تدخُّل الشركة المُبلَّغ ضدها لفرض رسوم إغراق على واردات الصين وماليزيا وتايلاند لصنف أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين، مما يعزز – من وجهة نظره – الوضع الاحتكارى للمُبلَّغ ضدها فى السوق، ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار التى يتحملها المستهلك. هذا وقد قام الجهاز بإجراء التحريات اللازمة بجانب إجراء العديد من الاجتماعات مع عدد من المستوردين ومسئولى جهاز مكافحة الدعم والإغراق، حيث أظهرت نتيجة الفحص أن موضوع البلاغ ينصب على الشكوى من فرض الأجهزة الرقابية لرسوم إغراق على واردات الدول سالفة الذكر فقط، والتى تمارس الإغراق ضد الدولة المصرية فى السلعة محل البلاغ دون غيرها من الدول، والتى تربو على ثلاثين دولة تصدر لجمهورية مصر العربية. وهو الأمر الذى يعد ممارسة طبيعية من الدولة لحقها الأصيل فى حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وَفقاً لنصوص القانون المصرى والمعاهدات الدولية، ويخرج عن اختصاص جهاز حماية المنافسة، وعليه انتهى الجهاز لحفظ البلاغ لعدم الاختصاص. وأشارت الدكتورة منى الجرف إلى أن الجهاز، حتى فى حالات عدم الاختصاص، يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدراسة السوق والتأكد من أن الممارسات المتضمنة فى البلاغات لا تمثل أى ضرر للمنافسة فى ضوء قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية. كما يقوم الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية ذات الصلة بإخطارها بالبلاغات التى يمكن أن تقع ضمن اختصاصاتها تحقيقا لمبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية.
