حيثيات الحكم بالسجن 5 سنوات على عهدى فضلى وهانى كامل.. المتهمان تحايلا على القانون.. المتهم الأول جعل الثانى يستمر فى عمله بمقولة "أنه كفاءة نادرة" ومنحه الأموال على أنها حوافز ومكافآت

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم اليوم الاثنين، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة كل من محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وهانى كامل مدير قطاع الإعلانات بالمؤسسة سابقا بالسجن 5 سنوات لكل منهما وإلزام الأول بغرامة مقدارها 8 ملايين و262 ألفا وإلزامه برد مثل هذه الغرامة وإلزام هانى كامل بغرامة قدرها 12 مليونا و772 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل للغرامة، وذلك لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين متضامين برد مبلغ 9 ملايين و583 ألفا و490 جنيها قيمة ما تحصل عليه رؤساء الإصدارات الصحفية، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة ودراسة وقائع القضية فإن المحكمة حسبما استقر فى يقينها واطمأن وجدانها وحسبما استخلصته المحكمة من الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها فى الجلسات بأن وقائع الدعوى تخلص فى أن المتهم هانى أحمد كمال أمين كان يعمل مدير عام إعلانات مؤسسة أخبار اليوم، ومن الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 75 كان قد بلغ سن الإحالة إلى المعاش فى 27 ديسمبر 2000، إلا أنه رؤساء مجلس إدارة هذه المؤسسة ومنهم المتهم الأول محمد عهدى عباس فضلى قد رفضوا الاعتراف بالأمر الواقع والرضوخ لحكم القانون فتحايلوا على القانون وجعلوا المتهم الثانى يستمر فى عمله بعد هذا التاريخ بمقولة "إنه كفاءة نادرة فى أداء هذا العمل، ونسوا أن مصر ولادة وفيها من الكفاءات والمواهب من يستطيع أن يدير هذا العمل وبكفاءة تفوق كفاءة هذا المتهم، ولكنهم ولعلمهم أن كفاءة هذا المتهم وموهبته تتركز فى إعطائهم من أموال وعائدات قطاع الإعلانات ما لا يستحقون وتغليف حصولهم على هذه الأموال بأنها حوافز ومكافآت.
وأضافت المحكمة أنه تبين لها ارتكاب المتهمين العديد من التهم، حيث قام كل من محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وهانى أحمد كامل مدير عام إعلانات أخبار اليوم السابق، بالحصول على كسب غير مشروع قيمته 21 مليونا و640 ألف جنيه جراء استغلالهما لأعمال وظيفتيهما، واستغل المتهم الأول منصبه فى تمكين المتهم الثانى من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، برغم علمه بلوغه سن التقاعد بالمخالفة لقانون الصحافة وصدور حكم من القضاء الإدارى ببطلان قرار استمراره فى عمله، وقد أثبتت التحريات أن عهدى فضلى قد حرر لهانى كامل عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا أثبت فيه على خلاف الحقيقة، وأنه حرر فى ديسمبر عام 2000 واستعمله، فيما زور من أجله بأن احتجا به على جهة عملهما بأخبار اليوم، وذلك لستر الاستيلاء على أموال المؤسسة، الأمر الذى يعاقب عليه قانونا، ثم قاما باستغلال الرغبة فى تحفيز العاملين بقسم الإنتاج بقطاع الإعلانات لزيادة الإيرادات وحصلا بموجب ذلك على عائد كبير من الإعلانات والتى بلغت 21 مليونا و640 ألف جنيه، حيث حصل عهدى على مبلغ 8 ملايين و262 أف جنيه، بينما حصل كامل على 12 مليونا و772 ألف جنيه بالمخالفة للقانون، وقد استغل عهدى فضلى القرار الذى أصدره لكامل لإخفاء تلك المخالفات التى حصلا بموجبها على هذه الأموال.
كما ادعى المتهمان الموافقة على هذا القرار من مجلس إدارة الجريدة على خلاف الحقيقة واستخدم المتهم الثانى منشور آخر وقعه عام 2008 صرف بموجبه لنفسه ولعهدى بالغ مالية بالمخالفة للقانون، وقد تبين أنهما حصلا على كسب غير مشروع.
واكتشفت المحكمة أن هانى كامل قد قام بتعليمات من عهدى فضلى بصرف 9 ملايين و583 ألف جنيه، لتسعة رؤساء تحرير بدار أخبار اليوم من عائد الإعلانات، وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة وهم ممتاز أحمد القط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، حيث صرف 4 ملايين و64 ألف جنيه، ومحمد بركات رئيس تحرير الأخبار السابق وصرف 4 ملايين و545 ألف جنيه، بينما صرف رفعت رشاد رئيس تحرير مجلة آخر ساعة مبلغ 119 ألف جنيه، وصرف فتحى سند رئيس تحرير أخبار الرياضة السابق مبلغ 77 ألفا و350 جنيها.
وقام محمود صلاح رئيس تحرير أخبار الحوادث بصرف 76 ألفا و270 جنيها، وفتحى الشماع 775 ألفا و920 جنيها، بينما قام مؤنس كامل الزهيرى رئيس تحرير مجلة «بلبل» بصرف 28 ألف جنيها، ونوال مصطفى صرفت 5 آلاف جنيه، وقامت آمال عثمان رئيس تحرير أخبار النجوم بصرف 15 ألف جنيه، وتم التصرف لهم لستر المخالفات المنصرفة للمتهمين، ويكون المتهمان بذلك قد ارتكبا الجناية الخاصة بقانون الكسب غير المشروع ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.