ننشر حيثيات الحكم علي عهدى فضلى وهانى كامل بالسجن 5 سنوات

عهدى نسى ان مصر ولادة بالكفاءات وتحايل على القانون وجعلوا كامل يستمر فى عمله

هانى كفاءة وموهبة ليس فى العمل ولكن فى اعطاء اموال وعائدات الاعلان لمن لا يستحقون

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسه المستشار عبد الله ابو هاشم حيثيات حكمها الصادر بجلسة 19 يونيو الماضي وأمرت بألزامهما بدفع غرامات مالية بملايين الجنيهات كما ألزمتهما برد مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة لمؤسسة أخبار اليوم لإتهامهما بالكسب الغير مشروع ..

حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها انه بعد تلاوة امر الاحالة ودراسة وقائع القضية فان المحكمة حسبما استقر فى يقينها واطمان وجدانها وحسبما استخلصته المحكمة من الاطلاع على الاوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها فى الجلسات بان وقائع الدعوى تخلص فى ان المتهم هانى احمد كمال امين كان يعمل مدير عام اعلانات مؤسسة اخبار اليوم ومن الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 75 كان قد بلغ سن الاحالة الى المعاش فى 27\12\2000 الا انه ورؤساء مجلس ادارة هذه المؤسسة ومنهم المتهم الاول محمد عهدى عباس فضلى قد رفضوا الاعتراف بالامر الواقع والرضوخ لحكم القانون فتحايلوا على القانون وجعلوا المتهم الثانى يستمر فى عمله بعد هذا التاريخ بمقولة "انه كفاءة نادرة فى اداء هذا العمل ونسوا ان مصر ولاده وفيها من الكفاءات والمواهب من يستطيع ان يدير هذا العمل وبكفاءة تفوق كفاءة هذا المتهم ولكنهم ولعلمهم ان كفاءة هذا المتهم وموهبته تتركز فى اعطائهم من اموال وعائدات قطاع الاعلانات مالا يستحقون وتغليف حصولهم على هذه الاموال بانها حوافز ومكافات

وواضافت المحكمة انه تبين لها ارتكب المتهمين العديد من التهم حيث قام كل من محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وهاني أحمد كامل مدير عام إعلانات أخبار اليوم السابق بالحصول علي كسب غير مشروع قيمته 21 مليون و640 ألف جنيه جراء استغلالهما لأعمال وظيفتيهما،واستغل المتهم الأول منصبه في تمكين المتهم الثاني من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات برغم علمه بلوغه سن التقاعد بالمخالفة لقانون الصحافة وصدور حكم من القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله، وقد أثبتت التحريات أن عهدي فضلي قد حرر لهاني كامل عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا أثبت فيه علي خلاف الحقيقة، أنه حرر في ديسمبر عام 2000 واستعمله، فيما زور من أجله بأن احتجا به علي جهة عملهما بأخبار اليوم، وذلك لستر الاستيلاء علي أموال المؤسسة، الأمر الذي يعاقب عليه قانونا، ثم قاما باستغلال الرغبة في تحفيز العاملين بقسم الإنتاج بقطاع الاعلانات لزيادة الايرادات وحصلا بموجب ذلك علي عائد كبير من الإعلانات والتي بلغت 21 مليونا و640 ألف جنيه، حيث حصل عهدي علي مبلغ 8 ملايين و262 أف جنيه بينما حصل كامل علي 12 مليون و772 ألف جنيه بالمخالفة للقانون، وقد استغل عهدي فضلي القرار الذي أصدره لكامل لاخفاء تلك المخالفات التي حصلا بموجبها علي هذه الأموال، كما ادعيا المتهمان الموافقة علي هذا القرار من مجلس إدارة الجريدة علي خلاف الحقيقة واستخدم المتهم الثاني منشور آخر وقعه عام 2008 صرف بموجبه لنفسه ولعهدي بالغ مالية بالمخالفة للقانون، وقد تبين أنهما حصلا علي كسب غير مشروع.

واكتشفت المحكمة أن هاني كامل قد قام بتعليمات من عهدي فضلي بصرف 9 ملايين و583 ألف جنيه لتسعة رؤساء تحرير بدار أخبار اليوم من عائد الاعلانات، وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة وهم ممتاز أحمد القط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، حيث صرف 4 مليون و64 أف جنيه ومحمد بركات رئيس تحرير الأخبار السابق وصرف 4 مليون و545 ألف جنيه بينما صرف رفعت رشاد رئيس تحرير مجلة آخر ساعة مبلغ 119 ألف جنيه وصرف فتحي سعد رئيس تحرير أخبار الرياضة السابق مبلغ 77 ألف و350 جنيه.

وقام محمود صلاح رئيس تحرير أخبار الحوادث بصرف 76 ألف و270 جنيه، وفتحي الشماع 775 ألف و920 جنيه بينما قام مؤنس كامل الزهيري رئيس تحريرر مجلة «بلبل» بصرف 28 ألف جنيه، ونوال مصطفي صرفت 5 آلاف جنيه، وقامت آمال عثمان رئيس تحرير أخبار النجوم بصرف 15 ألف جنيه وتم التصرف لهم لستر المخالفات المنصرفة للمتهمين ويكون المتهمان بذلك قد ارتكبا الجناية الخاصة بقانون الكسب غير المشروع

ولهذه الأسباب أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بمعاقبة كل من محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وهاني كامل مدير قطاع الإعلانات بالمؤسسة سابقا بالسجن 5 سنوات لكل منهما و ألزام الاول بغرامه مقدارها 8 مليون و 262 الف و الزامه برد مثل هذة الغرامه و الزام هاني كامل بغرامه قدرها 12 مليون و 772 الف جنيه و الزامه برد مبلغ مماثل للغرامه وذلك لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع

كما قضت المحكمه بالزام المتهمين متضامين برد مبلغ 9 مليون و 583 الف و 490 جنيه قيمه ما تحصل عليه رؤساء الإصدارات الصحفية كما قررت المحكمة إحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة .