رئيس حكومة لبنان: حصر السلاح أولويتنا

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على أهمية تطبيق قرار حصر السلاح غير الشرعى بيد الدولة اللبنانية ؛ وقال نواف نحن من وضعنا المهل لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية.
أما في شمال الليطاني، ففي هذه المرحلة يجب أن يطبق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق".
موقف حزب الله من حصر السلاح
وأكد سلام أن لبنان متأخر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نص عليه اتفاق الطائف، لافتاً إلى أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها.
وانتقد رئيس الحكومة "سردية" حزب الله المتعلقة بسلاحه، وقال: إن" الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه؛ كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة.
وتساءل نواف قائلًا: هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبق ال1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح.
حرب استنزاف يعيشها لبنان
وأضاف أن لبنان يعيش حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دق ناقوس الخطر. ورغم ذلك، لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة؛ وفق تصريحاته.
ضمانات مطلوبة للبنان
من جانبه قال وزير العمل اللبنانى محمد حيدر "إن الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة بشكل يومي".
وأشار الى "أن سنواصل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار رغم الخروق الإسرائيلية، ونطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على ضماناته لوقف إطلاق النار لكن الاحتلال لا يلتزم".
أضاف: نطالب بتطبيق وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي مناقشات جديدة.
وأكد "أن العدو الإسرائيلي يواصل توجيه رسائله الرافضة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".
وأفاد "بأن الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لم تقم بدورها كما يجب ".