قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار؛ إن مصر أطلقت رؤية 2030 وتوفير بيئة تشريعية محفزة للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية والاصلاحات المالية. وأشار إلى تطوير البنية التحتية لتهيئتها لاستقبال الاستثمارات الضخمة وإصلاح اقتصادىً وهيكلة شامل. إن هذه المنظومة المتكاملة تجعلنا مؤهلين لنكون ضمن أفضل 50 دولة في العالم على خريطة الاستثمار وهذا هو هدفنا الذى نسعى إليه ونضيف إلى المنظومة الاقتصادية كثيرا من التطوير المستمر ؛ ونعمل على تسريع التحول الرقمى.
جاء ذلك خلال النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor» تحت شعار.«مصر – عُمان.. أرض الفرص» الذى تنظمه سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة بلاك دايموند لتنظيم المؤتمرات والمعارض.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من السلطنة ومصر، لا سيما القطاع العقاري في ظل المستهدفات التنموية الطموحة، والمشروعات الرائدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ومدينة السلطان هيثم في سلطنة عُمان. يشارك في المؤتمر كل أحمد كجوك من وزير المالية، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أشرف أنور عبدالغني مدير إدارة الشركات فى هيئة قناة السويس والمهندس عمرو السجينى عضو مجلس الأعمال المصرى العمانى ، و المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. والدكتورة رشا سعد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء . وفيصل الريامى ممثل وزارة الإسكان والتخطيط، وريا بنت سالم المسكرى المدير المساعد لدائرة التسويق السياحى التابعة لوزارة التراث والسياحة العمانى وناصر بن خليفة الكندى الرئيس التنفيذي لصالة استثمر فى عمان التابعة لوزارة التجارة والصناعة، نعمت الله بنت شويرد ممثل وزارة التراث والسياحة في السلطنة ، وعبد العزيز الشكلى ممثل وزارة الثروة الزراعية والسمكية.
وأكد هيبة؛ خلال كلمته أمام المؤتمر؛ على العلاقات الخاصة التى تربط مصر وسلطنة عمان؛ مضيفًا أن هناك توافق سياسى رؤية مشتركة تجمع البلدين؛ وقال إننا نبنى علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة والانفتاح على أسواق جديدة.
حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر وسلطنة عمان وأوضح هيبة أن حجم الاستثمارات العمانية في مصر بلغ 52 مليون دولار، وحجم التبادل التجارى بلغ 858 مليون دولار؛ داعيًا رجال الأعمال من البلدين للاستفادة من مناخ الاستثمار فى الدولتين ولإطلاق العديد من المشروعات فى عدة مجالات يمكن الاستثمار بها من بنها الخدمات المالية واللوجستية؛ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والطاقة المتجددة والزراعة.
الجلسات التى يتضمنها مؤتمر مصر - عمان يتضمن المؤتمر جلستين نقاشيتين موسعتين بمشاركة وزراء ومسؤولين ومديري هيئات من البلدين، إلى جانب نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة الفرص الاستثمارية والتحديات المحتملة، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسلطنة عُمان.
كيفية دعم الاستثمارات المصرية العمانية وأشار السفير العمانى عبدالله الرحبي إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ نحو مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024، مع تأكيد استعداد سلطنة عُمان لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين عبر القنوات الرسمية والتعاون المباشر مع الحكومة المصرية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاصين.
وأوضح المهندس أحمد صبور، الأمين العام لمؤتمرات «The Investor»: "يمثل المؤتمر منصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين، خصوصاً القطاع العقاري، حيث تمتلك سلطنة عُمان مشاريع مميزة مثل مدينة السلطان هيثم التي تستوعب نحو 100 ألف نسمة وتضم 20 ألف وحدة سكنية و19 حيًا متكاملاً".
وأكد صبور أن خبرات المطورين المصريين في تنفيذ مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة يمكن نقلها إلى السوق العُمانية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.