مصر وروسيا.. علاقات اقتصادية تعزز الشراكة الاستراتيجية.. 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين في 2024.. 467 شركة روسية تعمل في مصر.. ومشروع المنطقة الاقتصادية الروسية بقناة السويس أحدث مجالات التعاون

تتسم العلاقات بين مصر وروسيا بالمتانة والقوة. فعلى مدار أكثر من 80 عاماً عززت القاهرة وموسكو الروابط بينهما في شتى المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادى، واستطاعت أن تصمد العلاقات الثنائية بين البلدين في وجه سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية. بل إن السنوات العشر الأخيرة شهدت تعزيزاً استثنائيا للتعاون الثنائى، وتحولت إلى شراكة استراتيجية بين مصر وروسيا عززتها الصداقة الشخصية التي تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسى والروسى فلاديمير بوتين.
وإذا كان مشروع محطة الضبعة النووي هو أحد أهم ثمار التعاون بين مصر وروسيا في العقد الأخير، فإن العلاقات الثنائية تحمل تاريخاً من المشروعات الاقتصادية المهمة.
تاريخ العلاقات بين مصر وروسيا
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا (الاتحاد السوفيتى) فى عام 1943، عندما افتتحت مصر أول سفارة لها فى موسكو، وافتتحت سفارة للاتحاد السوفيتى فى القاهرة وقنصلية عامة فى الإسكندرية.
جاءت أولى خطوات التعاون الاقتصادى بين البلدين فى عام 1948، عندما تم توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين، وامتدت على مدار العقود التالية لتشمل العديد من المحطات المهمة أبرزها إنشاء السد العالى وتزويد القوات المسلحة المصرية بأسلحة سوفيتية وإقامة أول منطقة صناعية روسية فى محور قناة السويس، وصولا إلى مشروع الضبعة النووية.
تعزيز التعاون في عهد عبد الناصر
كانت فترة الخمسينيات من القرن الماضى بداية توثيق هذا التعاون خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث استفادت مصر من آلاف الخبراء السوفييت فى إقامة المؤسسة الإنتاجية في مصر وتنفيذ عدد من المشاريع العامة، فى صدارتها السد العالى فى أسوان، إلى جانب مصنع الحديد والصلب فى حلوان ومجمع الألومنيوم فى نجع حمادى ومد الخطوط الكهربائية بين أسوان والإسكندرية. كما تم إنجاز 97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد السوفيتى.
وبعد تراجع العلاقات خلال عهد الرئيس السادات مع اتجاه مصر نحو معسكر الغرب، بدأت العلاقة المصرية الروسية فى الانتعاش مرة أخرى بعد تفكك الاتحاد السوفيتى عام 1991، وتبادُل الزيارات بين قادة البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة فى مجال التبادل التجارى.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تطورًا ملحوظًا منذ زيارة الرئيس السيسي لروسيا عام 2015، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين.
أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي صادرات مصر من السلع والخدمات لروسيا خلال الفترة من 2015 إلى2025 بلغت 4.495 مليار دولار، وبلغت صادرات مصر لروسيا خلال يناير 2025 نحو 71.22 مليون دولار.
وفى تقرير له هذا العام، أشار الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى أن حجم التجارة بين مصر وروسيا في عام 2024 بلغ نحو 6.6 مليار دولار، مشيراً إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا لتسجل 607 ملايين دولار فى 2024، مقابل 524 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 15.8%.
كما أن قيمة الواردات المصرية من روسيا بلغت 6 مليارات دولار خلال عام 2024 مقابل 5 مليارات دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.
ولا تزال روسيا شريكًا أساسيًا في القطاع الزراعي في مصر، حيث حافظت على مكانتها كأكبر مورد للقمح إلى البلاد. وفي عام 2024 وحده، صدرت روسيا 9 ملايين طن من القمح إلى مصر.
اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في 2018
تم توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2018، أثناء زيارة الرئيس السيسى لسوتشى، وتنص على الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، بما في ذلك العلاقات التجارية والصناعية.
وقال الرئيس الروسى آنذاك أنه يأمل أن تكون الاتفاقية بداية لزيادة التعاون الثنائى في المالات المختلفة، بعد أن ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا في العام السابق 2017 بنسبة 60%. بينما شدد الرئيس السيسى على أن هذه الاتفاقية بمثابة نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.
الاستثمارات الروسية في مصر
وصل عدد الشركات الروسية في مصر إلى467 شركة تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، وفقاً للهيئة العامة للاستعلامات. وتنظر العديد من الشركات الروسية إلى مصر كبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن تضخ المنطقة الصناعية الروسية في مصر استثمارات بنحو 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.
المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
في مايو الماضى، تم توقيع عقد الانتفاع للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل أحد أهم الخطوات التنفيذية لتفعيل وتشغيل تلك المنطقة التي تستهدف جذب استثمارات الشركات الروسية في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية الهامة، بما يمنحها منصة هامة لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
ومر مشروع المنطقة الصناعية بالعديد من التغييرات والتعديلات منذ طرحه قبل سنوات طويلة، وحتى توقيع الاتفاق هذا العام، بعد تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبدأت المفاوضات حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بعد اجتماع الرئيسين السيسى وبوتين فى سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
ويوفر المشروع الذى يمثل محور التعاون بين مصر وروسيا قاعدة انطلاق لتوسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم "صن سيتي" أى مدينة الشمس، وستقام على مساحة ألفى هكتار، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التى من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.
السياحة الروسية في مصر
مع عودة حركة الطيران الروسى إلى شبه جزيرة سيناء، تدفق السائحون الروس بقوة إلى مصر، لتصبح في صدارة الوجهات السياحية المفضلة لهم.
ارتفع عدد السياح الروس الزائرين لمصر في عام 2024 بنسبة 15% مقارنةً بالعام السابق. وبلغ إجمالي عدد الروس الذين زاروا مصر العام الماضي 1.4 مليون سائح روسي، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون إليخانوف. وأشار إليخانوف إلى وجود أكثر من 140 رحلة ركاب أسبوعيًا بين روسيا ومصر على 41 مساراً.