"مطاحن مصر العليا" في ورطة.. 6 أسباب دفعت الرقابة المالية لرفض زيادة رأس المال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض طلب شركة مطاحن مصر العليا، الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال، وعلى أن يعاد النظر في حال تقديم الشركة قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقريرا مراقبا حسابات خاليان من التحفظات الجوهرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة بالتقارير المالية والرقابية.
وبررت الهيئة، في بيان للبورصة، أسباب رفض طلب زيادة رأس المال إلى 6 أسباب وهي أولًا أن المبررات المعروضة لزيادة رأس المال جاءت عامة وغير مستندة إلى أسس فنية أو مالية كافية، ولم تقدم أية دراسات تفصيلية توضح الاستخدامات المخططة لمبلغ الزيادة البالغ 105 ملايين جنيه، فضلًا عن وجود فجوة جوهرية بين قيمة الزيادة المطلوبة والتقديرات الأولية للاستخدامات المعلنة للهيئة، التي تبلغ نحو 320 مليون جنيه، وتشمل هذه التقديرات إنشاء بنكرز بسعة 60 ألف طن بقيمة تقديرية 120 مليون جنيه، وتطوير مطحن رمسيس بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية، ومصنع لإنتاج الأعلاف، وذلك جميعه دون تقديم دراسة جدوى تتضمن الفرضيات والأسس اللازمة لتلك الاستخدامات ومصادر تمويل المبالغ المتبقية.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، في تبرير أسباب الرفض أن الشركة لم تقدم دراسة للقيمة العادلة للسهم وفقاً لمتطلبات المادة (48) من قواعد القيد والشطب، كما لم تستوف متطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية، وعدم اعتماد نظام محاسبي إلكتروني يدعم كفاءة الرقابة وفقاً لما ورد بتقريري مراقبي الحسابات.
أشارت الهيئة، إلى أن تقريري مراقبي الحسابات عن الفترتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو و30 سبتمبر عام 2025، تضمن عددًا من التحفظات الجوهرية المؤثرة على الموقفين المالي والإداري للشركة، من أبرزها وجود قصور في التزام الشركة ببعض من معايير المحاسبة المصرية، وتشمل معيار رقم (1) بشأن عرض القوائم المالية، ومعيار رقم (7) المتعلق بإعداد القوائم المالية المجمعة، ومعيار رقم (28) الخاص باختبار اضمحلال الأصول رغم وجود مؤشرات تستوجب إجراؤه على بعض الأصول الثابتة محل نزاعات قضائية، ومعيار رقم (28) بشأن المخصصات والالتزامات المحتملة، وذلك نتيجة وجود فروق جوهرية بين المخصصات المكونة والمطالبات الضريبية والقضائية الفعلية.
ولفتت الهيئة، في تقريرها، إلى عدم كفاية الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول (أرض مستودع القصيم - مجمع السلندرات بقنا - أرض مطحن إسنا - أرض صومعة قنا - أرض مطحن ناصر بنجع حمادي - عمارة دار السلام)، بالمخالفة لأحكام المادتين (28) و (34) من قواعد القيد والشطب، وعدم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على إبرام الشركة عقد معاوضة مع أحد الأطراف المرتبطة بالمخالفة للمادة (39) من قواعد القيد والشطب، ولأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المنظمة لعقود المعاوضة، بالإضافة إلى مباشرة الشركة نشاط خارج نطاق أغراضها الأساسية المنصوص عليها بالمادة (3) من النظام الأساسي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية للشراء وطلب تخصيص مقنن مائي بغرض الاستصلاح.
جاء ذلك في ضوء طلب شركة مطاحن مصر العليا الحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد القيد والشطب تمهيداً لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 105 ملايين جنيه من خلال إصدار 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد لقدامى المساهمين.