النائب حازم الجندي: تصريحات الرئيس تؤكد أن الدولة لن تسمح بأي نتائج لا تعبر عن صوت المصريين

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن البيان الذي صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية يحمل رسائل واضحة وحاسمة بشأن إصرار الدولة على ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في الانتخابات البرلمانية الجارية، مؤكدا أن القيادة السياسية لا تضع أي اعتبار فوق إرادة المواطن المصري.
وأوضح "الجندي" أن الرئيس تحدث بصراحة شديدة عندما أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن فحص الأحداث والطعون، وهو ما يعكس احتراما كاملا لاستقلال الهيئة، ويدعم دورها كمؤسسة دستورية محورية في حماية إرادة الناخبين وضبط العملية الانتخابية وفق القواعد القانونية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مطالبة الرئيس للهيئة بأن تتخذ القرارات التي "ترضى الله" هي رسالة ذات بعد أخلاقي وسياسي بالغ القوة، لأنه ربط بين القرار الإداري والمسؤولية الدينية والإنسانية، ما يعني أن أي قرار يجب أن يكون قائما على الحق والعدل وليس على الحسابات السياسية أو الضغوط أو التوازنات.
وأشار "الجندي"، إلى أن النقطة الأكثر حسما في البيان جاءت عندما أكد الرئيس استعداد الدولة لإلغاء نتائج المرحلة بالكامل أو جزئيا إذا لم يمكن الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، واصفا التصريح بأنه "الأكثر شفافية في تاريخ الانتخابات المصرية الحديثة"، ويؤكد أن القيادة السياسية ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تمس نزاهة الانتخابات أو تقلل من قيمة صوت المواطن.
وأوضح أن طلب الرئيس من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان بشفافية عن الإجراءات التي اتخذتها بحق مخالفات الدعاية الانتخابية هو خطوة مهمة لضمان انضباط العملية الانتخابية بالكامل، ومنع حدوث أي تجاوزات مبنية على المال السياسي أو تأثير غير قانوني، بما يضمن منافسة عادلة بين جميع المرشحين، مؤكدا أن هذا البيان يرسل رسائل طمأنة للمواطنين بأن مشاركتهم محفوظة وذات قيمة، وأن الدولة تسعى لتقديم نموذج انتخابي محترم يعكس جدية الجمهورية الجديدة في بناء حياة سياسية ناضجة ترتكز على النزاهة والمساءلة واحترام القانون.
وتابع "الجندي"، أن الالتزام الذي أظهره الرئيس يعزز من صورة مصر أمام العالم، ويبرهن على أن الدولة تبني مؤسساتها وفق قواعد ديمقراطية راسخة، وأن البرلمان المقبل سيحمل شرعية حقيقية قائمة على المشاركة الشعبية الواعية، مشددا على أن بيان الرئيس سيكون له تأثير كبير على سير العملية الانتخابية في المراحل المتبقية، وأنه سيعيد ضبط المشهد السياسي على أساس واضح: لا شرعية دون إرادة شعبية، ولا تمثيل برلماني دون احترام قواعد النزاهة الكاملة.