تحدى الدولة المدنية

بدعوة من «حزب المصريين الأحرار» أعلنت أحزاب «التجمع والجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار» وعدد من الشخصيات العامة ونواب مجلس الشعب «المنحل» يتقدمهم «نجيب ساويرس» و«د. سعد الدين إبراهيم» و«د. أسامة الغزالى حرب» و«جورج إسحاق» و«علاء عبدالمنعم» و«أسامة برهان» و«د. محمود العلايلى» و«مارجريت عازر» و«مصطفى الجندى» و«محمد أبوحامد».. أعلنت يوم السبت الماضى عن تأسيس «الكتلة المدنية المصرية» لحماية مصر من الاستبداد الدينى وزواج الدين بالسلطة، وخطر إحياء النظام البائد وعسكرة الدولة.
ورغم أهمية هذا الحدث وتكوين «الكتلة المدنية المصرية» فلابد من التوقف أمام واقعتين، الأولى تتمثل فى غياب عدد من الأحزاب والشخصيات التى تنتمى للتيار المدنى، وشاركت المؤسسين للكتلة المدنية المصرية فى إصدار وثيقة العهد فى بداية هذا الشهر، التى تؤكد بدورها على مدنية الدولة والتمسك بمبدأ المواطنة وتجرّم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين والمعتقد.. إلخ.
فقد لوحظ غياب قادة أحزاب «مصر الديمقراطى الاجتماعى» و«العدل» و«التحالف الشعبى الاشتراكى»، وشخصيات مثل د. حسن نافعة ود. عبدالجليل مصطفى وآخرين، وزاد من الأمر خطورة أن عددا من الشخصيات والساسة المنتمين للتيار المدنى والمحسوبين عليه ظهروا إلى جانب د. محمد مرسى قبل الإعلان الرسمى لفوزه فى مؤتمر صحفى عقده ومعاونوه فى أحد فنادق مصر الجديد، وكأنهم حلفاء أو مؤيدون له، ومن بين هؤلاء د. عبدالجليل مصر «الجبهة الوطنية للتغيير» ود. حسن نافعة وعبدالغفار شكر «حزب التحالف الشعبى الاشتراكى» ود. محمد السعيد إدريس، وحمدى قنديل، وأحمد ماهر «6 إبريل» وشادى الغزالى حرب، وتزيّد البعض فاعتبرهم مهرولين للتحالف مع الرئيس القادم الذى يحمل معه خطر الدولة الدينية.
الثانية لجوء بعض الذين غابوا عن تأسيس «الكتلة المدنية المصرية» يوم السبت الماضى فى حزب الأحرار، إلى البدء من جديد، وتوجيه دعوة مماثلة لتأسيس كتلة مدنية مصرية، كما فعل د. محمد أبوالغار والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالدعوة التى وجهها لعقد مؤتمر يوم الخميس الماضى «بنقابة الصحفيين» لنفس الهدف، وكأن شيئاً لم يكن. الغريب أن الدعوة وجهت لأحزاب أساسية فى «الكتلة المدنية المصرية» والنتيجة هى انقسام الكتلة المدنية فى لحظة الميلاد، ولأسباب يستحيل أن تكون موضوعية، فهى شخصية بامتياز!.
والمصيبة أن هذا التفكك والصراع الشخصى بين الزعامات يتفجر فى الوقت الذى يحقق فيه تيار الإسلام السياسى والدولة الدينية أو شبه الدينية نجاحات واضحة ويقفز إلى السلطة لأول مرة فى تاريخه، وعشية اتجاه مصر لصياغة الدستور الذى يحدد هوية الدولة بطبيعة نظام الحكم والعلاقة بين السلطات، وفى ظل صراع بين تيار الدولة الدينية وتيار الدولة البوليسية وحكم العسكر.. أى فى ظل وضع يحتاج لوحدة وتماسك التيار المدافع عن مصر «دولة مدنية ديمقراطية حديثة»، وبالمفهوم الصحيح للدولة المدنية باعتبارها «الدولة التى تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة وتحقيق المساواة بين المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة أو التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو العقيدة أو المذهب أو الانتماء السياسى والحزبى، وينظم العلاقة فيها دستور مدنى يضعه الشعب، وتتحقق فيها حرية إنشاء الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية، وحقوق التجمع والتنظيم، وحرية ممارسة الشعائر الدينية واحترام الأديان جميعا، وعدم الخلط بين السياسة والدين، وتكون القوات المسلحة فيها مسؤولة عن استقلال وسلامة الوطن وأرضه، ولا تتدخل فى الشؤون الداخلية والسياسة والحكم».
والمطلوب فى هذه اللحظة أن ترتفع الأحزاب والقوى والشخصيات المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة إلى مستوى التحدى وتتعالى على النوازع الشخصية والصراعات الصغيرة.