وزارة التضامن: تمكين الفئات المتضررة من مواجهة آثار التغير المناخي

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولي من مبادرة "ريلز شبابية خضراء" لتمكين الشباب في العمل المناخي عبر الإبداع الرقمى والتي نظمتها احدى ال مؤسسات بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى واوربا تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والشباب والرياضة وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور انجى اليماني المدير التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي وزارة البيئة وقيادات العمل بالقطاع المعني بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي.

تمكين الفئات المتضررة من مواجهة آثار التغير المناخى
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية التي تنطلق فى نسختها الأولي وتتناول واحدة من أهم القضايا وهى قضية المناخ والتغيرات المناخية، والذى لم يعد رفاهية فكرية، بل أصبح قضية تمس وجود الإنسانية ومستقبلها، حيث ضرورة التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية وضمان حق الأجيال القادمة في مستقبل آمن ومستدام وباستهداف رفع وعى الشباب قوة المستقبل بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.

الحلول المناخية وتعزز العدالة البيئية
وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية أولت قضية المناخ اهتمامًا بالغًا، باعتبارها جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجسد هذا الاهتمام في استضافة مصر مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ عام 2022، والمشاركة المستمرة في المؤتمرات والفعاليات العالمية، التي تبحث عن الحلول المناخية وتعزز العدالة البيئية وعملت الدولة على تنفيذ مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

مواجهة آثار التغير المناخى
وأكدت صاروفيم على الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة التنموية فقد تجاوز عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية 35 ألف كيان، يمثلون قوة حقيقية لدفع مسارات العمل التنموي، بما فيها قضايا المناخ، هذه المؤسسات تعمل بفاعلية في نشر الوعي البيئي، وتنفيذ المشروعات التنموية المستدامة، وتمكين الفئات المتضررة من مواجهة آثار التغير المناخي،و تنفيذ مشاريع وبرامج صديقة للبيئة، تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستغلال الموارد بشكل مستدام، ويأتي هذا النموذج اليوم من العمل التشاركي ليعكس تكامل الأدوار في المثلث التنموي .
وشددت صاروفيم على أهمية تشبيك برامج ومبادرات الوزارة في المجالات المختلفة بأبعاد بيئية خضراء تدعم الأهداف التنموية وتعزز من الإمكانات لمواجهة هذه التحديات البيئية فتؤسس على مبادئ واضحة وصريحة تدعم آليات التحول الأخضر وتحقق في ذلك أهداف التنمية المستدامة وتخفف من حدة المشكلات البيئية، حيث التشابك بين العدالة الاجتماعية والبيئية، مثمنة في ذلك المشاركات في المبادرة وأنها كانت تعكس اهتماما واضحا من جيل الشباب بمشكلات البيئة والمفاهيم الخاصة بها.

دعم الصناعات الريفية والبيئية
ومن جانبها أوضحت انجى اليمانى المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي أن المبادرة تعبر عن فكر متجدد ورؤية واعية في توظيف طاقات الشباب وابتكاراتهم ونشر الوعي البيئي والمناخي، بطريقة معاصرة تعتمد على الوسائط الرقمية والتفاعل الايجابى ، وتترجم المفاهيم العلمية الصعبة إلى رسائل مبسطة تصل إلى جميع فئات المجتمع.
وأضافت اليماني أهمية الربط بين هذه المبادرة ورؤية وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى ، في انسجاٍم تام مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فمفهوم التنمية الذي تتبناه الوزارة لا يقتصر على تحسين الدخل أو تقديم الخدمات، بل يمتد ليشمل حماية البيئة، وتغيير أنماط السلوك نحو استهلاك وإنتاج اكثر وعًيا ومسؤولية. وفي هذا الاطار ، ويأتي دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كأداة تنفيذية فاعلة للوزارة، تربط بين التمكين الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل على تحويل المبادئ المناخية إلى مشروعات واقعية منتجة، تحقق دخلا كريما وتدعم المجتمعات الريفية في تبني ممارسات مستدامة، حيث نؤمن في الصندوق أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لن يتحقق عبر السياسات فقط، بل من خلال الوعي، والمشاركة، والابداع ، تماًما كما فعل الشباب في هذه المبادرة.
وأكدت دعم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة التضامن الاجتماعي لكل جهد وطني يسعى إلى تعزيز وعي الشباب، وتحفيز مشاركتهم في القضايا البيئية والمجتمعية، لأن تمكين الشباب وتمكين البيئة هما وجهان لعملة واحدة وهى "التنمية المستدامة".