النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الاثنين المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، يرافقه عدد من مساعديه، وذلك بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.
وزير العدل يلتقى أعضاء النيابة العامة بمناسبة العام القضائي
وخلال اللقاء، التقى المستشار وزير العدل عددًا من أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام، وإدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ونيابة استئناف القاهرة؛ حيث هنأهم ببداية العام القضائي الجديد، وأعرب عن اعتزازه بعطائهم المخلص في خدمة العدالة، مثنيًا على ما تبذله النيابة العامة من جهد متواصل في تحقيق العدالة الجنائية، وحماية الحقوق والحريات، وتنفيذ السياسات القضائية للدولة بكفاءة واقتدار.
كما أكد وزير العدل خلال لقائه بأعضاء النيابة العامة أن التنسيق الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة وسائر الهيئات القضائية يُعَد ركيزة أساسية لتطوير العمل القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم كل ما من شأنه تهيئة بيئة عمل متكاملة تليق برجال النيابة العامة ودورهم في إعلاء كلمة الحق.
وقد رحب النائب العام بوزير العدل ومرافقيه، مثمنًا ما يجمع النيابة العامة ووزارة العدل من تعاون وثيق في أداء رسالتهما لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، ومؤكدًا مواصلة العمل المشترك لتطوير منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحديث، ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين.
النائب العام يؤكد على تقدير وزارة العدل لدعمها المتواصل للنيابة
وأعرب النائب العام عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي يبذلها وزير العدل في التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وما يقوم به من مبادرات رائدة لتحديث البنية التشريعية والقضائية، وتعزيز البنية التحتية للمحاكم والنيابات، بما يدعم كفاءة العمل القضائي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد النائب العام أن النيابة العامة بما تحمله من مسؤوليات جسام تُقدر دعم وزارة العدل المتواصل لأعضائها، في إطار الشراكة المستمرة بينهما، تحقيقًا للتكامل المؤسسي وتوحيد الرؤى نحو منظومة عدالة أكثر فاعلية.
واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون البناء بين وزارة العدل والنيابة العامة، دعمًا لمنظومة العدالة في ربوع الوطن، وإيمانًا بدورهما المشترك في ترسيخ دعائم دولة القانون.