في إنجاز وطني غير مسبوق حققت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنجازًا استثنائيًا يُضاف إلى مسارات التطوير والتحديث التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف قطاعاتها، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان والاستثمار في العقول. فقد نجحت الوزارة، ولأول مرة في تاريخها، في الحصول على اعتماد "المنظمة الحكومية المبتكرة" من المعهد العالمي للابتكار (GInI)، وهي شهادة دولية رفيعة المستوى تُمنح للجهات التي تطبق أعلى معايير الابتكار المؤسسي وتتميز بقدرتها على الإبداع والتطوير المستدام في بيئة عملها. كما يعد هذا الاعتماد اعترافًا عالميًا بمكانة مصر المتقدمة في مجال دعم وتعزيز الابتكار، وترسيخ بنية معرفية قادرة على مواكبة التحولات العالمية في الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي. للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء هذا الإنجاز في ظل توجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع الابتكار والبحث العلمي في مقدمة أولويات رؤية مصر 2030، باعتبارهما مرتكزًا أساسيًا لخلق مجتمع تنافسي ومتنوع اقتصاديًا، قادر على إنتاج المعرفة لا استهلاكها فقط. كما يعكس هذا الاعتماد ثمار دعم الدولة للجامعات والمراكز البحثية وتحفيزها على الانفتاح على التجارب العالمية، وتوظيف المعرفة الحديثة في خدمة التنمية الوطنية، وترسيخا لثقافة الابتكار كمنهج تفكير وممارسة داخل المؤسسات الحكومية. ويبرز الدور المحوري للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تبنى منذ توليه حقيبة الوزارة رؤية استراتيجية شاملة تستند إلى استشراف المستقبل، وإعادة صياغة علاقة التعليم العالي بالاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية والتكنولوجيا، حيث وضع الوزير الابتكار في قلب منظومة التطوير داخل الجامعات والهيئات البحثية، معتبرًا أنه ليس مجرد نشاط إضافي، بل منهج عمل دائم تتأسس عليه السياسات والبرامج والمبادرات، وأساس التنافسية في عالم سريع التغيّر ليكون القاطرة التي تقود التعليم العالي نحو اقتصاد معرفي مستدام، ومجتمع يرتكز على الإبداع والإنتاج الفكري والتكنولوجي. وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول جهة حكومية مصرية تنال أعلى اعتماد دولي في إدارة الابتكار المؤسسي من GInI، لتحصل بذلك على تقييم خمس نجوم، وهو تصنيف رفيع لا تمنحه المنظمة إلا للمؤسسات التي تمتلك أنظمة عمل متكاملة قادرة على إدارة المعرفة، وتطوير الأفكار، وتحويلها إلى حلول تساهم بفاعلية في تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية. وبهذا الإنجاز تدخل مصر ضمن نخبة تضم أكثر من 160 دولة رائدة في تطبيق أفضل ممارسات الابتكار على المستوى العالمي. هذا الاعتماد لم يكن خطوة منفردة، بل تتويجًا لمسار عمل مؤسسي متكامل بدأته وزارة التعليم العالي قبل سنوات، من خلال تعزيز الثقافة الابتكارية داخل المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وإدارة المعرفة، وتمكين الكوادر من التفكير الإبداعي، وتطبيق مفاهيم الابتكار في مختلف قطاعات العمل الأكاديمي والإداري، وتطوير هياكل وبرامج تدعم التفكير الإبداعي، وتطلق طاقات الشباب والباحثين. كما أطلقت الوزارة مبادرات نوعية تربط بين المعرفة والتطبيق، وبين البحث العلمي والصناعة، بما يتيح للجامعات أن تكون شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وداعمًا لقطاعات الإنتاج والخدمات. وفي هذا السياق، عملت الوزارة على تمكين الجامعات المصرية من تطبيق معايير الابتكار المؤسسي، من خلال إنشاء وحدات للابتكار وريادة الأعمال، وتطوير حاضنات ومسرعات أعمال جامعية، وتنفيذ شراكات مع مؤسسات صناعية واقتصادية، فضلًا عن دعم التحول الرقمي في العملية التعليمية والإدارية. وأسهمت هذه الخطوات في رفع تصنيف عدد من الجامعات المصرية، وتعزيز قدرتها على إنتاج المعرفة وتوظيفها بما يخدم أولويات الدولة. كما شمل التوجه الاستراتيجي للوزارة تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والمجتمع، بما يضمن أن تصبح الجامعة مركزًا لتوليد الأفكار والحلول وتنمية الكفاءات، وليست فقط مؤسسة للتعليم التقليدي. هذا إلى جانب دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا العميقة والابتكارات ذات الأثر المباشر في تحسين جودة الحياة، وخلق فرص اقتصادية جديدة تقوم على العلم والتقنية، حيث لم يعد الابتكار في وزارة التعليم العالي مجرد شعار، بل أصبح منهج عمل مستدام من خلال تطوير السياسات، وإطلاق المبادرات التي تربط التعليم بالصناعة، وتدعم التحول الرقمي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والباحثين للمشاركة في مشاريع تنموية تخدم المجتمع وتواكب تحديات العصر. في إطار هذا التوجه، أطلقت الوزارة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار المجتمعي، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن دعم برامج التحول الرقمي داخل الجامعات، وإنشاء مراكز للابتكار وريادة الأعمال في معظم الجامعات المصرية. إن حصول وزارة التعليم العالي على اعتماد المعهد العالمي للابتكار يمثل اعترافًا دوليًا بمسار التحول الذي تقوده الدولة نحو اقتصاد وطني قوي يتأسس على المعرفة والإبداع. كما يعكس القدرة على المنافسة عالميًا، والقدرة على تطوير سياسات تتسم بالمرونة والابتكار وامتلاك رؤية تستشرف المستقبل. ويؤكد هذا الإنجاز أن مصر تسير بخطى راسخة نحو بناء منظومة تعليم عالي وبحث علمي متطورة، قادرة على قيادة التنمية وتعزيز مكانة الدولة في مصاف الدول التي تراهن على الإنسان والعقل والمستقبل، كما أن ما تحقق بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتميزًا، يضع مصر في موقع الريادة ضمن خريطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى العالمي.