انتخابات مجلس النواب.. صوتك يرسخ أسس "الجمهورية الجديدة"

تُمثل انتخابات مجلس النواب، بوصفه الممثل الشرعي للإرادة الشعبية والسلطة التشريعية الرقابية، محطة فارقة وليست مجرد استحقاق دوري، فإنها لحظة تجديد العهد بين الدولة والمواطن، ومناسبة حاسمة لترسيخ أسس "الجمهورية الجديدة" التي تقوم على المشاركة الفعالة والوعي التام بمسؤوليات المرحلة.
في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تخوضها الدولة المصرية، تتجاوز أهمية هذه الانتخابات بعدها الدستوري التقليدي لتتحول إلى معركة بناء للوعي الوطني، حيث يُصبح صوت الناخب هو البوصلة التي توجه سفينة التنمية نحو الأهداف الاستراتيجية المحددة في "رؤية مصر 2030".
لا يمكن اختزال دور مجلس النواب في عملية التصويت فحسب، بل هو المؤسسة الدستورية التي تتكفل بضمان سلامة المسار الوطني عبر وظيفتين أساسيتين، أولهما التشريع، فالبرلمان هو صانع القانون، والقانون هو الإطار المنظم لحياة الأفراد والاقتصاد والمؤسسات.
إن اختيار نواب على قدر من الكفاءة والرؤية يمكنهم صياغة تشريعات تواكب التطورات العالمية، كقوانين الاستثمار، والتحول الرقمي، وضبط الأسواق، وهو ما يساعد على تسريع عجلة التنمية المستدامة، فالنائب الواعي هو الشريك الحقيقي في صياغة مستقبل الدولة.
الوظيفة الثانية للمجلس هي الرقابة الفاعلة والمساءلة، حيث يمارس رقابته الدقيقة على أداء الحكومة والوزارات، وهي رقابة تهدف إلى تصويب الأخطاء، وضمان الشفافية، وترشيد الإنفاق العام، وهذا الدور الرقابي هو الضامن لمكافحة أي شكل من أشكال الفساد أو الإهمال، ويُعلي من قيمة المساءلة كجزء لا يتجزأ من الإدارة الرشيدة للدولة، لذلك فإن صوت الناخب يعتبر تفويض للمساءلة لا مجرد اختيار لشخص.
إن الأهمية الحقيقية للعملية الانتخابية تكمن في تأثيرها المباشر على الإدراك السياسي للمواطن، فالعملية الانتخابية هي البيئة الخصبة لتعزيز الوعي من خلال التحول من المتلقي إلى المقيم والمحاسب، فالمشاركة الفاعلة تقتضي من المواطن الخروج من دائرة "اللامبالاة السياسية" إلى ساحة التقييم والتحليل، والبحث عن برامج المرشحين، وتقييم سجلهم التشريعي أو الخدمي، والتحقق من مصداقيتهم، هي عملية تثقيف ذاتي تُنمي الحس النقدي لدى الناخب وتجعله واعياً بالصلاحيات الحقيقية للنائب، بدلاً من الانسياق وراء الوعود العاطفية أو الخدمات الشخصية البحتة.. وهذا هو أساس بناء المواطنة الفاعلة.
الاهتمام بالانتخابات أيضا يُجبر المواطن على فهم العلاقة الدستورية بين السلطات التشريعية (البرلمان)، التنفيذية (الحكومة)، والقضائية، حيث إن إدراك هذا التوازن الدقيق ضروري لكي يوجه المواطن مطالبه نحو الجهة المسؤولة فعلاً، فلا يطالب النائب بتحمل مسؤوليات رئيس حي، ولا يحاسب الحكومة على قرارات هي من اختصاص القضاء، وهذا الفهم والوعى هو جوهر النضج السياسي.
انتخابات مجلس النواب تعتبر أيضا رسالة للعالم،حيث إن المشاركة الواسعة والمنظمة بالتصويت تؤكد على استقرار الدولة المصرية وتماسك جبهتها الداخلية والتزامها بالمسار الديمقراطي. في ظل التحديات الراهنة، تُعد هذه المشاركة دليلاً على حالة الوعي الجمعي للشعب المصري في دعم مؤسسات دولته وتعزيز جبهتها، وهذا الوعي هو السد المنيع أمام أي محاولات للتشكيك أو زعزعة الاستقرار.
في الختام، لا يمكن النظر إلى انتخابات مجلس النواب إلا بوصفها استثماراً في المستقبل، فهي اللحظة التي يُقرر فيها المواطن المصري مستوى جودة الحياة التشريعية والرقابية التي يستحقها، والموقف السلبي بالامتناع عن التصويت هو في حد ذاته قرار سياسي يترك المجال لأصوات أخرى لا تمثل بالضرورة طموحاته.
إن الوعي الحقيقي يكمن في إدراك أن صوتك ليس حقاً فحسب، بل هو أمانة ومسؤولية تاريخية تجاه الأجيال القادمة، فلنتجه إلى صناديق الاقتراع ليس فقط للاختيار، بل لتأكيد وعينا وإدراكنا لأهمية دورنا في بناء قلاع "الجمهورية الجديدة" على أسس من القوانين العادلة والرقابة الصارمة والتنمية المستدامة.