وزير الخارجية ورئيس وزراء قطر يؤكدان استمرار التنسيق دعما لجهود تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان استمرار التنسيق الكامل والتشاور المستمر بين القاهرة والدوحة دعماً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والبناء على ما تحقق من إنجاز في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث بحث الوزيران تطورات المشاورات الجارية بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
كما اتفق الوزيران على ثوابت الموقفين المصري والقطري، وفي مقدمتها ضرورة الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وأهمية تولي الفلسطينيين إدارة شؤونهم في إطار الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني.
وتطرق الاتصال إلى المشاورات الجارية في نيويورك الخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية، حيث أكد الوزيران ضرورة تحديد ولايتها وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما بحث الجانبان الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدين رفضهما القاطع لكافة أنشطة الاستيطان والانتهاكات المتكررة التي تُقوض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر.
ما موقف مصر وقطر تجاه الأزمة في السودان؟

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزير عبدالعاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، منددا بالفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر في الآونة الأخيرة، كما أكد ضرورة إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
واختُتم الاتصال بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، حيث تناول الاتصال الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر، وما تتيحه من فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية.