أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن مصر بإمكانها أن تصبح دولة إلكترونية تقدم كل الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت دون الاحتكاك بالموظفين بصورة مباشرة، كما أن مصر لا ينقصها الوعى الكافى من جميع الأطراف للمشاركة فى صنع القرار بشفافية وقدرة على مراقبة أعمال الحكومة وتقييمها ومنع الفساد، ولكن كل ذلك لن يتحقق إلا بمزيد من التوعية بأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. من جانب آخر لم ينزعج درويش من انخفاض نسبة استخدام الإنترنت، والتى تصل إلى 12% حالياً، مشيراً إلى أنه خلال سنوات سترتفع النسبة بشكل كبير، وسيقدم الجميع على استخدام الإنترنت للحصول على الخدمات، بالإضافة إلى وجود تطوير فى العمل بالخدمات الحكومية بالمحليات ومشروع بطاقة الأسرة والسجل العينى للعقارات ومشروع تطوير المحاكم المصرية، وتم الانتهاء من 35 مركزاً لتقديم خدمات تكنولوجية بنموذج الشباك الواحد فى المحليات، أما على مستوى بطاقة الأسرة، فقد تم إصدار 2.4 مليون بطاقة ضمن مشروع يستهدف إصدار 11 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية.