ميتا تقدر 10% من نسبة إيراداتها تأتى من الإعلانات الاحتيالية

كشفت وكالة رويترز في تقرير حديث أن شركة ميتا تتوقع حصولها على نحو 10% من إجمالي إيراداتها السنوية ، أى ما يعادل 16 مليار دولار من الإعلانات الاحتيالية المعروضة عبر منصاتها المختلفة، وتُظهر الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة أن الشركة أخفقت، على مدى ثلاث سنوات، في حماية المستخدمين من إعلانات تروّج للمقامرة غير القانونية، ومخططات الاستثمار المشبوهة، إضافة إلى منتجات طبية محظورة.
وتقوم هذه الإعلانات الاحتيالية غالبًا على تقديم خدمات أو منتجات غير حقيقية، بهدف استغلال المستخدمين الأقل خبرة ودفعهم لإجراء مدفوعات أو الإفصاح عن بيانات حساسة ، وعلى الرغم من امتلاك ميتا نظامًا لتقييم احتمالية كون الحملة الإعلانية عملية احتيال، فإنها لا تُوقف حساب المُعلن إلا إذا بلغت درجة التأكد 95% من تورطه في احتيال فعلي.
وبدلاً من ذلك، تفرض الشركة رسومًا إضافية على المُعلنين الذين تشتبه فيهم، بهدف ثنيهم عن شراء المزيد من الإعلانات، لكن التقرير يشير إلى أن هؤلاء المُعلنين غالبًا ما ينفذون هذه الالتزامات المالية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أرباح ميتا بدلًا من تقليل النشاط الاحتيالي.
من جهة أخرى، تواصل موقع TechCrunch مع ميتا للحصول على تعليق رسمي، إلا أنه لم يتلقَّ ردًا قبل موعد النشر، وفي تصريح لرويترز، قال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، إن الوثائق التي استند إليها التقرير "تقدم رؤية انتقائية تُشوّه نهج ميتا في التعامل مع الاحتيال والنصب ، وأوضح ستون أن الشركة نجحت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في خفض بلاغات المستخدمين حول الإعلانات الاحتيالية بنسبة 58%، كما أزالت أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي من منصاتها.