وزارة المالية الإسرائيلية تخفض توقعات النمو الاقتصادي وتهاجم موازنة الجيش

خفضت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم /الثلاثاء/، توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8% بعد أن كانت قد توقعت سابقا 3.1%، فيما توقعت أن يبلغ عجز الموازنة لعام 2026 نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، موجهة انتقادات حادة للإنفاق الزائد على الجيش الإسرائيلي.
ووجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش - خلال مؤتمر صحفي حول الميزانية نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" - انتقادات حادة لوزارة الدفاع، متهما إياها ب"سوء الإدارة المالية وانعدام الكفاءة"، وحذر البنوك من ضريبة جديدة.
وأكد أن الإنفاق المفرط على وزارة الدفاع يأتي على حساب قطاعات حيوية، مثل الصحة والرفاهية الاجتماعية، وذلك حيث كشفت الوزارة عن مبادئ موازنة 2026 ما أثار خلافا علنيا مع وزارة الدفاع بشأن الإنفاق.
وقال سموتريتش "إن الحكومة ستطالب بإصلاحات شاملة لرفع كفاءة الجيش الإسرائيلي، وميزانية الدفاع لن تتجاوز الاتفاقيات القائمة.. وقد تم التوصل إلى اتفاق بالفعل بشأن مبلغ إضافي قدره 42 مليار شيكل (11.3 مليار دولار)، وهذا نهائي".
وأضاف: أن ميزانية الجيش الحالية بلغت بالفعل 163 مليار شيكل (44 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن يتراوح التمويل الأساسي للعام المقبل بين 80 و90 مليار شيكل (21 و24 مليار دولار).
وأعلن سموتريتش عن خطط لفرض ضرائب جديدة على البنوك الإسرائيلية، منوها بأرباحها الهائلة، وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع.. وفور إعلان ذلك، تراجع مؤشر بورصة تل أبيب للبنوك.
وأوضح أن الحرب كلفت إسرائيل بالفعل ما يقارب ربع تريليون شيكل، مشددا بالقول: "علينا الآن تحويل الإنفاق من الدفاع إلى الصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية".
واتهم كبار مسؤولي الخزانة، الجيش بإهدار المال العام، ووصف مسؤولون كبار في وزارة المالية الفجوة المالية بين الميزانيتين الحالية والمقترحة بنحو 40 مليار شيكل (10.8 مليار دولار)، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إعادة هيكلة كبرى في أعقاب عامين من الحرب على غزة.
ومن المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على الميزانية، التي تأخرت بسبب النزاعات المستمرة، في الرابع من ديسمبر المقبل وأن تجتاز قراءتها الأولى في الكنيست في يناير 2026.